قالت مصادر نيابية مطّلعة على الإتصالات السياسية الجارية للتوصل إلى التسوية، إن الأمور لم تُحسم بعد تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، مؤكدة لـ”الشرق الأوسط” أن الحلول المقترحة “تناقش تفصيلاً بتفصيل”.
وقالت المصادر إن الإتصالات تجري على أعلى المستويات لحل أزمة القاضي طارق البيطار “على قاعدة أن الإجراءات المنوطة بالقضاء وفق الدستور، تكون له، والإجراءات المنوطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تكون للمجلس”، وهو واحد من أبرز مطالب “حركة أمل” التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و “حزب الله” و”تيار المردة”.
وذكرت صحيفة “النهار” ان معالم أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء تتجه إلى التفاقم في الأيام القليلة المقبلة ما لم يطرأ تطور إيجابي مفاجئ، وهو أمر مستبعد. إذ أنّ تكرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أول من أمس، وعوده بعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً والردود المسرّبة عن “الثنائي الشيعي” باستبعاد انعقاد أيّ جلسة قبل معالجة عقدة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، وضع موقف ميقاتي في موقع لا يُحسَد عليه لجهة الانكشاف الذي يعتري واقع الهيمنة على قرار واتجاهات وسلوكيات الحكومة والإمعان في إحباط مساعي ميقاتي لإحياء الحكومة.