يفترض أن يزور اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، العائد من الفاتيكان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لتعويم الإتفاق الرئاسي الذي أطاحته قرارات محكمة التمييز، بينما لا يبدو المسار النيابي الموازي للمسار القضائي، وهو يصطدم بتوفير الغالبية المطلقة البالغة 61 أو 65 نائباً، وهو عدد النواب اللازم لنصاب الحضور والتصويت وهو واحد في هذه الجلسة، ولا يبدو متوافراً من دون مشاركة نواب التيار الوطني الحر وتصويتهم مع الملاحقة، وهو ما لا يبدو متوافراً حتى الساعة.
ويستأنف الرئيس ميقاتي الذي عاد إلى بيروت ظهر أمس نشاطه اليوم في السراي، وعلمت “البناء” أن ميقاتي سوف يلتقي الرئيس نبيه بري في الساعات المقبلة، للبحث في الملفات التي لا تزال تعطل عمل مجلس الوزراء. وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” إلى أن رئيس الحكومة يواصل مساعيه من أجل استمرار العمل الحكومي، وهو عطفاً على اجتماعات اللجان التي يترأسها في السراي، يعمل على حل الأزمات الداخلية التي جمدت جلسات مجلس الوزراء.
في المقابل، أشارت مصادر سياسية لـ “البناء” إلى أن الأمل بعودة مجلس الوزراء للانعقاد دونه عقبات كثيرة بخاصة فالقرارات القضائية التي صدرت منتصف الأسبوع الماضي والتي تركت ارتياحاً في الأوساط القضائية لجهة رد الهيئة العامة التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، طلبات مخاصمة الدولة والقضاة، وبالتالي رفض كفّ يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع ردّ محكمة التمييز دعوى “الإرتياب المشروع” المرفوعة ضده أزعجت القوى السياسية الأمر الذي دفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى الانتقال من مرحلة التصويب على القاضي طارق البيطار إلى انتقاد عمل المؤسسة القضائية، وهذا الأمر اعتبرته المصادر مسار جديداً يؤشر إلى أن الامور تزداد تعقيداً وأن بوادر الحلحلة التي لاحت في الأفق قبل سفر الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان تعددت سريعاً.
إلى ذلك، بات واضحاً أن التوجه الراهن هو نحو إقرار صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفي هذا السياق، تؤكد مصادر تكتل “لبنان القوي” أن هذا الأمر لم يناقش بعد، ولم يتخذ أي قرار في شأن مشاركة نواب التكتل في جلسة لمجلس النواب تخصص لهذا الشأن، علما أن أوساطاً سياسية تتحدث عن أن النائب جبران باسيل قد يحضر ونواب التكتل الجلسة إذا نجحت الإتصالات القائمة عبر وسطاء بينه وبين الرئيس نبيه بري لتأجيل الانتخابات النيابية إلى أيار.