سأل البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته أمس: “بأي حق يُمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيداً من الانهيار، ومزيداً من سقوط الليرة اللبنانية، والمزيد من الجوع والفقر وهجرة الشباب والعائلات وقوانا الحية والمزيد من تدهور علاقاتِ لبنان مع دولِ الخليج؟”
وأضاف: “لا يجوز لمجلس الوزراء أن يبقى مغيباً ورهينة هذا أو ذاك، فيما هو يعد أساساً للسلطة المعنية بإنقاذ لبنان. وكيف يقوم بواجب مستحقات المؤسسات الإنسانية والاجتماعية وزيادة سعر التكلفة، وعدد هذه المؤسسات 400، وفيها 25 ألف موظف، و50 ألف مستفيد؟ هذه المؤسسات تقوم بعملٍ هو في الأساس من مسؤولية الدولة والسلطة فيها”.
وجدد الراعي تأكيده أن مصلحة جميع المعنيين في لبنان في ملف إفجار مرفأ بيروت، “تقضي أن يَستمر التحقيقُ وتَنجلي الحقيقة، فلا تبقى الشكوكُ الشاملة والاتهاماتُ المبدئية تحوم فوق رؤوس الجميع أكانوا مسؤولين أم أبرياء”.
وتابع الراعي: “وحدَه القضاء الحر والجريء والنزيه يزيل الشكوك فيُبرئ البريء ويُدين المسَبب والمرتكِب والمتواطئ والمهمل”، مضيفاً: “حري بالجميع، من مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، أن يحترموا السلطة القضائية ويكُفوا عن الإساءة المتعمدَة إليها في إطار ضرب جميع ركائز النظام اللبناني، الواحد تلو الآخر”.