لم تحمل نهاية الأسبوع أي مؤشرات على إمكان حل أزمة توقف إنعقاد جلسات مجلس الوزراء، رغم الحديث عن إمكان توجيه رئيس الحكومة الدعوة إلى جلسة الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق أشارت صحيفة “اللواء” إلى أن “لا مجال للإستهانة بعقدة بقاء القاضي طارق البيطار في منصبه كمحقق عدلي في إنفجار مرفأ بيروت”.
وأشارت إلى أن “الثنائي الشيعي ليس بوارد التراجع عن هذا المطلب، لاستقامة الانتظام في جلسات مجلس الوزراء والمشاركة فيها”.
وسألت “الديار” أوساطاً مطلعة عن مدى إنعكاس إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي على معاودة إجتماع الحكومة لجلساتها، فأجابت أن لا إرتباط بين الأمرين. فتوقف جلسات مجلس الوزراء بعد امتناع “الثنائي الشيعي” و”تيار المردة” عن حضورها مرتبط بالمطالبة بتصحيح وضع المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي البيطار.
وتؤكد الأوساط أنه حتى الساعة لم يستجد اي امر يتعلق بتصحيح مسار التحقيقات، مجلس النواب لم يقر بعد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا يزال “التيار الوطني الحر” يعطل اي نصاب لهذه الجلسة، ولذلك لم يدع الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية متعلقة بالمجلس الاعلى حتى الساعة!
وتشير الأوساط إلى أنه ليس واضحاً أن هناك مؤشرات لانعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.