فيما وصلت إلى لبنان بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، وستلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح اليوم، نقلت صحيفة “الديار” عن أوساط معنية” ان الرئيس ميقاتي ينصرف الآن الى تجهيز الملفات وتحضيرها خصوصا المتعلق منها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تستوجب أنعقاد مجلس الوزراء لاقرار خطة التعافي التي سيتم التفاوض على اساسها مع الصندوق وليضع عندها الجميع امام مسؤولياتهم ويحدد موقفه وخياره من الاستمرار في المهام الصعبة الملقاة على كاهله والقدرة على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ومن الانسحاب وترك الامور لسواه من الطامحين والمعرقلين”.
ويجري العمل على تسوية تتضمن كف يد المحق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار عن ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء، وأن يعهد إلى مجلس النواب ويبقى باقي الملف بيد البيطار، على أن يتظهر هذا الحل في جلسة مجلس النواب اليوم، أو ربما تعقد جلسة خاصة للبت بهذا الأمر فور نضوج التسوية، لافتة إلى تقدم يحصل في المشاورات بين بعبدا والتيار الوطني الحر وعين التينة على هذا الصعيد، وتحديداً موافقة تكتل لبنان القوي على حضور الجلسة وتأمين نصاب إنعقادها، ويجري البحث بتأمين نصاب التصويت للإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكم الوزراء والرؤساء من دون أن يؤثر ذلك على شعبية التيار الوطني الحر، لا سيما في الساحة المسيحية، على مسافة أشهر قليلة من الإستحقاق الانتخابي. وبحسب مصادر صحيفة “البناء”، فإن التيار يرفض التصويت لصالح الإحالة إلى المجلس الأعلى، لكنه قد يترك حرية التصويت للنواب الحلفاء للتيار لتأمين الأغلبية النيابية مقابل ضمانات تتعلق بقانون الإنتخاب.
“حزب الله” جدد تمسكه بشرط تنحية القاضي البيطار عن ملف التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار 4 آب، وقد عبّرت أوساطه الإعلامية بوضوح خلال الساعات الأخيرة عن استمرار الحظر المفروض على مجلس الوزراء “ما لم يتم تصويب السلوك القضائي” في التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، حسبما نقلت قناة “المنار” مساءً، مؤكدةً من هذا المنطلق أنّ أي حل يطرأ على مستوى العلاقات السعودية – اللبنانية بوساطة فرنسية لن “يحرك قيد أنملة في المياه الحكومية الراكدة (…) ووحده الحل القضائي سيحل عقدة مجلس الوزراء”. وفق صحيفة “نداء الوطن”.
وبالانتظار، يسعى رئيس الحكومة إلى الاستعاضة عن تعذر إنعقاد مجلس الوزراء بجلسات وزارية لمواكبة المطلوب سعودياً وفرنسياً، في سبيل الشروع في خارطة الطريق الإنقاذية للبنان، فترأس بالأمس إجتماعاً موسعاً لمتابعة موضوع الاجراءات الحدودية وحل الإشكالات التي حصلت مع السعودية ودول الخليج، خرج عقبه وزير الداخلية بسام مولوي ليشدّد على أنّ “المطلوب منا اتخاذ إجراءات سريعة وعملية تثبت بأن الحكومة تقوم بواجباتها في ضبط الحدود، والمطار والمرفأ وكل المعابر، وأن نصل إلى نتيجة للحدّ من التهريب الحاصل عبر لبنان”، ووعد بأن تشهد الأيام المقبلة “أجوبة عملية واضحة لما يحصل من تهريب، وما يمكن أن يهدد علاقتنا بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج”.
وأشارت مصادر حكومية عبر “الأنباء” الإلكترونية الى إطالة في أمد الازمة الحكومية في ظل إصرار “حزب الله” ومعه حركة أمل على مقاطعة أية دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدول إعمالها إقالة بيطار، كاشفة ان رد الرئيس ميقاتي هو دائماً عدم استعداده للتدخل بالقضاء وأنه مع مبدأ فصل السلطات، وهذا الموقف سبق له ان عبّر عنه منذ بداية الأزمة ولا يمكنه التراجع عنه خاصة وأن هناك قوى سياسية وازنة متمسكة بمتابعة القاضي بيطار تحقيقاته في انفجار المرفأ وكذلك أهالي الضحايا الذين يرفض ميقاتي ان يضع نفسه بمواجهتهم.المصادر الحكومية استبعدت بذلك عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة، متوقعة الاستعاضة عنها.