تسلك العدالة في لبنان مسارات محفوفة بالألغام، خصوصاً الملفات الحساسة التي تبدأ بالتحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، المعطّل دائماً بفعل الدعاوى المقدمة من سياسيين ملاحقين بهذه القضية لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ولا تنتهي بتجميد التحقيق في اشتباكات الطيونة، بسبب دعاوى الردّ المقدمة من فريق “الثنائي الشيعي” ضدّ قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، بسبب “الإرتياب المشروع”، وشكوك الفريق نفسه بانحياز هذين القاضيين، إلّا أن حالة التعطيل الأكثر وقعاً على الجسم القضائي تتمثّل بالإضراب المفتوح الذي ينفّذه المساعدون القضائيون والمستمرّ منذ شهر ونصف الشهر. بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
تتعدد الأسباب التي قادت الموظفين في المحاكم وقصور العدل إلى الإضراب، لكنّ أبرزها يكمن في غياب العناية الصحية عن مراكز العمل التي تكتظّ بالمحامين والمتقاضين بالتزامن مع عودة الإنتشار الواسع لجائحة كورونا، بالإضافة إلى الأزمة المالية وتراجع القيمة الشرائية للرواتب المتواضعة أصلاً، ولعلّ ما يقلق غالبية الموظفين في الأيام الأخيرة، إستدعاء وزير العدل هنري خوري لزملاء لهم وتهديدهم بالطرد من الوظيفة، في حال إصرارهم على المضي في الإضراب.
مصادر وزير العدل سارعت إلى توضيح ما حصل، وأكدت لـ”الشرق الأوسط”، أن “الاستدعاءات تفسّر على غير مقاصدها”. وشددت على أن الوزير “يرفض بأي حال تعطيل مرفق العدالة، ويصرّ على تأمين الحدّ الأدنى من حضور الموظفين حتى لا تتعطّل المحاكم والدوائر القضائية”.
وإذ نفت أي توجه لدى وزير العدل لطرد أي موظّف أو إحالته على المجلس التأديبي، أوضحت أن “الذي يمعن في التغيّب لا يمكن السكوت عنه”. وقالت: “صدر قرار من اللجنة الوزارية بتأمين الحدّ الأدنى من الحضور إلى الإدارات والوزارات لتأمين سير المرافق العامة، وتبيّن أن هناك موظفين يؤمنون الدوام الرسمي المطلوب منهم، فيما يتغيّب البعض بشكل نهائي ومتعمّد، وهذا الأمر يجب معالجته بالنصيحة أو بالتنبيه أو بإجراءات قانونية”.