أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل. وان هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة”. متوجهاً الى المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين بالسؤال: هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً ايهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟
وقال ميقاتي خلال لقاء مع المجلس الجديد لنقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي: إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في إتخاذها، لكن الإستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الإنتخابات النيابية.
أضاف: إن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة ، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى.
وأشار رداً على سؤال إلى “أنه دعا أمس، إلى إجتماع وزاري وأمني موسع لاقرار خطوات تنفيذية اضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاغون وسائر المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب باسعار السلع والمواد الغذائية”.
ورداً على سؤال، قال ميقاتي: إن التعاون تام بيني وبين رئيس الجمهورية، والكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسي في البلد، وكذلك الامر فالعلاقة مع الرئيس نبيه بري لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء. وعلى صعيد الحكومة فإن معظم الوزراء يعملون بجدية وكفاءة ونحن نتعاون كفريق واحد.
وفيما يتعلق بالإتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبينه قال: كان الإتصال جيداً وفتح آفاقاً جديدة للعلاقات. وعن النتائج العملية للإتصال على صعيد دعم لبنان قال: لقد تم الحديث عن إتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الإنسانية.
وعن أموال المودعين قال: “الرأسمال الأساس للودائع المصرفية والفوائد المحقة ستعود إلى أصحابها ضمن خطة زمنية يتم الإتفاق عليها بين الجهات المعنية. حالياً الوضع صعب ولكنه ليس مستحيلاً، وكل مواطن في النهاية سينال حقه”.
وأوضح أن هناك 28 مليار دولار تم تحويلهم من الليرة الى الدولار بعد السابع عشر من تشرين الاول 2019 ، وليس مقبولا ان يطبق عليهم الاجراء ذاته الذي سيطبق على الودائع التي جمعها الناس بعرق السنين وتعبها . منذ العام 2014 وحتى 2017 تم رفع 47 مليار دولار كفوائد للمودعين.
وحول ارتفاع سعر الدولار قال: “هناك سلسلة من الاجراءات التي تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الإنتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع في سعر الليرة وفق أسس واضحة”.