أوضحت مصادر مطلعة عبر صحيفة “اللواء” انه مع اقتراب موعد عيدي الميلاد ورأس السنة فان لا أمل بانعقاد جلسة للحكومة، وبالتالي باتت اي مبادرة مطروحة مؤجلة إلى ما بعد العام الجديد، لكن من المتوقع عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع قريباً اي قبيل حلول الاعياد ضمن اجتماع روتيني.
ولفتت المصادر نفسها إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تحدث عن المظلة الدولية عكس في كلمته الاهتمام الدولي بالوضع في لبنان ملاحظةً إستمرار الدعم لحكومة الرئيس ميقاتي والذي يظهر في أكثر من مناسبة.
واللعبة، هكذا باتت مكشوفة و”على عينك يا تاجر”، بعبدا، تمتنع حتى تاريخه، عن السير بمرسوم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، الذي ينتهي عقده العادي الثاني نهاية هذه السنة، وكان بدأ الثلاثاء في 17 ت1 الماضي (المادة 32/د) والعقد الإستثنائي يريده الرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة أيضاً، والعلة في امتناع بعبدا عن المرسوم المتعلق بعقد استثنائي، أن المجلس الدستوري، قد يمتنع عن عقد جلسة، أو يعجز عن عقد جلسة، يكتمل فيها النصاب، فيتعطل الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، بوجه قانون التعديلات على قانون الإنتخاب.
وحسب ما هو مأمول، تسقط الحصانات النيابية، خارج العقد العادي، وبالتالي يمكن ملاحقة أو توقيف النواب علي حسن خليل (وقد صدر تكليف باحضاره إلى المحقق العدلي بالقوة) وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق.
وحول ترقب قرار المجلس الدستوري، تقول أوساط مطلعة، عبر “اللواء”، أن قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” ببعض مواد قانون الإنتخاب، ربما يحمل المخرج أيضاً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بحيث انه إذا قبل المجلس بعض بنود الطعن الذي قد يصدر قراره يوم الثلاثاء المقبل على الأرجح، تكون فرصة أمام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليدعو إلى جلسة من أجل تعديل القانون وفق ما قرره المجلس الدستوري، ويكون ذلك فاتحة لتفاهمات على أمور خلافية عالقة في حال صفت النوايا وقرر المعنيون انهاء هذه الأزمة بالخسائر التي وصلت اليها على كل المستويات.
واذا كانت المسألة أبعد من عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء، إذ يرفض “الثنائي الشيعي” السير في هذا المنحى، ويعيد الأمور إلى أسباب وراء ما هو ظاهر، وفقاً لما أعلنه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر المشكلة في المحقق العدلي في إنفجار المرفأ وليس في أي مكان آخر، ومن هناك تبدأ المعالجة.