لم يسبق أن خرجت خلافات قيادة الجيش إلى الضوء. في العادة، إما تُحل سريعاً، أو تبقى مكتومة. لكنها هذه المرة خرجت إلى العلن. الخلاف بين قائد الجيش العماد جوزف عون وعضو المجلس العسكري، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود الأسمر، وصل إلى حد مقاطعة الأخير احتفال عيد الإستقلال. بحسب صحيفة “الأخبار”.
وبعد أيام قليلة، أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش مديرَ مكتب الأسمر، رائد طراف. ثلاث سيارات مدنية قطعت الطريق عليه في طرابلس. وعندما حاول صدم إحداها بسيارته لاستكمال مساره، أطلق أفراد الدورية النار في الهواء لتخويفه، ثم “سحبوه” من سيارته وانهالوا عليه ركلاً ولكماً وصفعاً، واقتادوه إلى إحدى سيارات الدورية. خضع للتحقيق لدى مديرية المخابرات، قبل أن تحيله الشرطة العسكرية على المحكمة العسكرية. ادعى عليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، بجرم تحقير المؤسسة العسكرية وشتم قائدها. سريعاً، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة حكماً بإدانة طراف وسجنه عاماً واحداً. ويمكن القول إن هذا الحُكم من الأسرع – وجاهياً – في تاريخ المحكمة، كونه صدر في غضون أيام.
توقيف طراف تم بعدما تبيّن أنه كان يقف خلف كتابة بيانات تهاجم قائد الجيش وتوجه له تهمة الطائفية وغيرها. ولم يكن مدير مكتب أمين المجلس الأعلى يحضر في مجلس خاص أو عام، إلا ويكيل فيه الشتائم للعماد جوزف عون. وفي بعض مقاهي طرابلس، صار البعض يتجنّب الجلوس إلى طاولة طراف لما قد يسببه لهم من حرج أو مشكلات بسبب الشتائم التي يوجّهها للعماد عون. علماً أنه في الأصل، حالة طراف غير معهودة. فهو مدني يعمل بصفة مدير مكتب عضو في المجلس العسكري للجيش، أي المجلس التي يتخذ كافة القرارات الرئيسية في المؤسسة العسكرية. وفي السنوات الأخيرة، نُسِب إلى طراف الكثير من المخالفات المتصلة بعمله إلى جانب اللواء الأسمر (تغطية مخالفات وبيع بطاقات عسكرية…). وفيما لم يجر التحقيق بشأن تلك المخالفات، كان الأسمر يتلقى نصائح من مسؤولين أمنيين وآخرين على صلة برئاسة الحكومة، بإبعاد طراف عنه، إلا أنه لم يستجب.
لقراءة المقال كاملاً.. انقر/ي هنا