أشار أحد المراجع إلى أن “نسبة إجراء الإنتخابات وتطييرها متساوية، 50٪ بـ 50٪” مع ميل كل القوى السياسية لتأجيلها في ظل معلومات مؤكدة، أن كل أركان الطبقة السياسية كلفوا مراكز دراسات لإجراء مسح على المزاج الشعبي للناخبين، وتبين أن المجتمع المدني يحظى بشعبية واسعة تؤهله للخرق الجيد وتسمح له بتشكيل كتلة وازنة على مستوى كل لبنان. وفق صحيفة “الديار”.
وظهر لمراكز الإحصاءات ان الناقمين على أحزابهم أخذوا خيار المجتمع المدني وليس الإنتقال اإلى أحزاب أخرى، وتبين أيضا لمراكز الدراسات ان المجتمع المدني سيعلن لوائحه في كل لبنان اواخر كانون الثاني بشكل مستقل عن الحريري وجنبلاط وجعجع مع دعم خارجي ورعاية دولية تنظم عمل المجتمع المدني ودعمه، وهذا ما ظهر من خلال التوزيعات المالية لمرشحي المجتمع المدني التي تفوق باضعاف تقديمات مرشحي 8 و14 اذار، وهذه العوامل مجتمعة قد تدفع أركان الطبقة السياسية إلى تاجيل الإنتخابات.
الدول المعنية تتعاطى مع المنظومة السياسية على أنّها مصدر البلاء والإنهيار وبالتالي لا قدرة لديها على القيام بسلّة الإصلاحات المطلوبة لانقاذ الوضع، بحسب ما ورد في صحيفة “نداء الوطن”. من هنا التركيز على الإنتخابات النيابية والرئاسية لقيام أطر بديلة قادرة على فرض نوع من التوازن أو تغيير الوجهة. إلى الآن، تعاني أحزاب السلطة من تخبّط في صفوفها وتمثيلها الشعبي، لا سيما في صفوف المؤيدين اذا ما افترضنا أن النواة الصلبة لا تزال متماسكة. النفس الاعتراضي يغلب على ما عداه عند الناس. وقد تدفع حالة “القرف” إلى امتناع الكثيرين عن المشاركة في الاستحقاق النيابي.
ومع ذلك يقول أحد الخبراء الإنتخابيين لـ”نداء الوطن” إنّ التحالفات هي المعيار الأساس لهذا القانون، وهي التي تحدد طبيعة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع. ومن هنا، فإنّ الخروج بتقديرات حاسمة منذ الآن ليس سليماً، خصوصاً وأنّ المجموعات المعارضة لم تتمكن حتى اللحظة من توحيد صفوفها.