لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعوّل على “الحسّ الوطني الذي يدفع الجميع الى التجاوب مع عقد جلسة لمجلس الوزراء”. وبرز أمس إعلانه من القصر الجمهوري، أنّه سيتسلّم موازنة عام 2022 بعد يومين، وسيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد عند تسلّمها، للنظر فيها، كونها المسألة الأهم في الوقت الراهن.
إلّا أنّ “حزب الله”، وفق صحيفة “الجمهورية” لم يكن في صورة هذه الدعوة، قبل أن يُعلنها ميقاتي، وحين دعوة المجلس “لكلّ حادثٍ حديث”، في وقتٍ لا يزال موقف “الحزب” نفسه، بحسب قريبين منه: “لن نشارك في مجلس الوزراء قبل زوال الأسباب التي أدّت الى التعطيل وتعليق مشاركتنا في جلسات الحكومة، وطالما لم تُزَل هذه الأسباب سنبقى معارضين لأي جلسة”.
وشدد “الحزب” في حديث لصحيفة “الجمهورية” على أن “لا دور للحكومة في الموضوع القضائي المتعلّق بالمحقق العدلي طارق البيطار، ولا يُمكن السلطة التنفيذية أن تتدخّل في عمل السلطة القضائية”.
واعتبر أنّ “الحكومة إذا أرادت يمكنها أن تلغي مجلس القضاء الأعلى وأن تغيّره، فالمحقق العدلي عُيّن بموجب اقتراح وزير العدل وبالتالي يُعزل بموجب اقتراح لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى”.
أمّا عن “تسوية” جديدة تقضي بموافقة عون وميقاتي على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقابل اجتماع مجلس الوزراء، فيكشف “الحزب” أن “لا صفقة ولا مقايضة، والقنوات مع الرئيس بري مفتوحة، وقرارنا مشترك حيال مقاطعة جلسات مجلس الوزراء أو المشاركة فيها، ونحن نعمل معاً بالتضامن والتكافل”.