المقايضة بين فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، وفك الحجز عن إجتماعات مجلس الوزراء، تراجع اندفاعها عند منعطف “حزب الله”، الذي مازال يصر على شرطه المتعلق بإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت. وفق صحيفة “الأنباء الكويتية”.
وعليه فإن التوافق الثلاثي الذي تم بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، حول فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، بقي ثنائياً بين عون وميقاتي حول دعوة مجلس الوزراء للإجتماع بعدما تحفظ “حزب الله”، متمسكاً بشروطه الأساسية، وهي إخراج القاضي البيطار من حلبة التحقيق.
المصادر المتابعة، تحدثت لـ”الأنباء” عن مساع على مستوى الرؤساء الثلاثة لإقناع الرئيس بري بإقناع “حزب الله” بتمرير جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزراء الثنائي باستثناء وزير المال يوسف الخليل، لإحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب، وإقرار العديد من القرارات المالية الطابع.
لكن الإنطباعات التي ولدتها حملة بعض نواب الحزب على رئيس الحكومة مباشرة، لا تشجع على الإعتقاد بموافقة الحزب على هذا “المخرج”، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل بات بوسع الرئيس ميقاتي، التخلي عن رفضه دعوة مجلس الوزراء للإجتماع بغياب وزراء حزب الله وأمل، متجاوباً مع الرئيس عون الذي طرح عقد مجلس الوزراء بمن حضر؟
والراهن أن أي مخرج من هذه الأزمة، يتوقف على مدى قدرة الرئيس بري في إقناع الحزب الحليف بتسهيل الأمور، خصوصاً بعد الخطوات الإيجابية، من جانب رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة لفتح الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي، أو لتوقيعه 16 قانوناً أقرها المجلس في جلسته الأخيرة، وهو ما كان طالب به بري، الذي وعد بموافقة وزير المال على ترقيات دورة ضباط 1994 (دورة عون) على أن يلاقيه الرئيس عون، بالإفراج عن مراسيم الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، ومرسوم مأموري الأحراج الموجود في أدراج رئاسة الجمهورية منذ وصول عون إليها.
وسيكون على مجلس النواب، تجديد قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات موظفي القطاع العام، لسنة إضافية، تجاوباً مع مطلب الرئيس عون لاستمرار “التدقيق الجنائي”.