أعلن ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” أمس موافقتهما على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الإقتصادي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات المجلس إثر اعتراض الحزب والحركة على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ورحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الإعلان، وقال إنه سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال.
وفي هذا السياق، نفت مصادر نيابية مواكبة للتطور الأخير أن يكون هناك أي إتفاق مسبق حول قضية البيطار، أو أن يكون تم الإتفاق على سلة واحدة للحلول، قائلة إن “ما جرى هو تسليف الثنائي لميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون موقف المشاركة في الحكومة، مقابل أن يبادر عون وميقاتي إلى حل أزمة البيطار بتحرك السلطة التنفيذية لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور”. وقالت لـ“الشرق الأوسط” إنهما “سلفاهما هذا الموقف إثر تفاقم الوضع المعيشي لحلحته، وإبعاد الملف القضائي في المقابل عن المصالح السياسية، فضلاً عن أن هذا الموقف «سيقطع الطريق على أي محاولات لتأجيل الانتخابات النيابية أو المساس بإنجازها”.
وأكدت المصادر أنه “حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس، لم يكن أي خرق قد تحقق، رغم أن اجتماعات حزب الله وحركة أمل كانت نشطة منذ أول من أمس الجمعة على خط إيجاد حل للأزمة الحكومية، وتكفل الحزب بالتواصل مع فريق رئاسة الجمهورية لبلورة الموقف”.
ولم تستبعد المصادر ضغوطاً دولية، ظهرت من خلال تحرك فرنسي وآخر أميركي والضغط لإقرار موازنة المالية العامة لعام 2022 التي تعد المعبر الإلزامي للشروع بمفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي.