بعد عام على بدء النقاش باقتراح قانون إستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج الذي قدّمه التيار الوطني الحر، وانكباب بعض النواب على إضفاء تعديلات عليه بما فيها آلياته التطبيقية، كاد القانون يصل إلى خواتيمه السعيدة.
لكن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وجد، أمس، وفق صحيفة “الأخبار”، حجة قانونية تتعلق بالصلاحيات لتطيير القانون وإعادته من لجنة المال والموازنة إلى اللجان الفرعية للبدء فيه من النقطة الصفر وكأن شيئاً لم يكن. هكذا، أحبط “حزب المصرف”، مرة أخرى، الأمل بإستعادة أموال المودعين وبإقرار أي قانون إصلاحي يضر بالمصارف وأصحابها وأصحاب المصالح المشتركة.
لقراءة المقال كاملاً.. انقر/ي هنا