يشكو عدد من البلديات من أن وزير المالية يوسف خليل يرفض تمديد مهل تسديد كافة أنواع الضرائب عملاً بالقانون رقم 257 الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في الخامس من كانون الثاني الجاري وقضى بتمديد المهل حتى 31 آذار المقبل. وفق صحيفة “الأخبار”.
التمديد الأخير سبقه إقرار قانون مماثل حمل الرقم 237 في 16 تموز عام 2021، مدّد لمدة ستة أشهر مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب، إنتهت في 31 كانون الأول الماضي. حينها، وعملاً بهذا النص، أصدر وزير المال السابق غازي وزني تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة، نصّ على أن “تعفى المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة من موجب الإستحصال على إفادة من مديرية الخزينة لدفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين معها سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين”.
إلا أنه بعد صدور قانون التمديد لثلاثة أشهر بداية الشهر الجاري، لم يصدر خليل تعميماً مماثلاً، ما “من شأنه أن يسبب إرباكاً في القطاع العام وتعذراً في تسديد أي فواتير أو كشوفات مستحقة في ظل تعليق مهل سداد الضرائب وعدم تعليق موجب الاستحصال على إفادة من مديرية الخزينة (بعدم وجود مستحقات ضريبة على المتعامل مع القطاع العام). وهو الأمر الذي أدّى إلى استحالة تسديد أثمان المحروقات والمشتريات، حتى تلك المشتراة بموجب بيان أو فاتورة. ما يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة، ناهيك عن عدم حضور موظفي وزارة المالية لإعطاء هذه الإفادات، وإقفال الصناديق لسداد الضرائب”.