تترقب الأوساط السياسية والشعبية جلسة مجلس الوزراء الإثنين المقبل على جدول أعمالها مشروع الموازنة وبنوداً إقتصادية وإجتماعية ومعيشية كالمساعدات الإجتماعية وتجديد عقود الموظفين المتعاقدين والأجراء يستطيعون قبض رواتبهم.
ومن المتوقع أن تنتهي وزارة المال من تنقيح مشروع الموازنة خلال اليومين المقبلين على أن تكون على طاولة رئاسة الحكومة نهاية عطلة الاسبوع ليتمّ توزيعها على الوزراء، وتحتاج لأكثر من جلسة وعندما ينتهي مجلس الوزراء من إقرارها يتم تحويلها للمجلس النيابي.
وترصد الأوساط المعنية ما سيقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم خلال حفل الإستقبال التقليدي الأخير خلال ولايته لاعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان لمناسبة حلول السنة الجديدة حيث سيلقي كلمة يحدد فيها مواقف لبنان من القضايا المطروحة محلياً وإقليمياً، كما من المقرر ان يلقي عميد السلك السفير البابوي كلمة في المناسبة. في حين يستقبل عون، غداً الجمعة أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان وعميدهم جوزف حبيس للمناسبة نفسها.
ومع إنخفاض درجة الحرارة السياسية وتبريد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تدريجياً بموازاة عودة مجلس الوزراء لاستئناف أعماله بمشاركة وزراء أمل وحزب الله وتيار المردة ابتداء من مطلع الأسبوع، لا يزال سعر صرف الدولار أولوية المواطنين الذين يتوسّمون خيراً من تراجع سعر الصرف في السوق السوداء وانعكاس ذلك على الأسعار في الأسواق الاستهلاكية والمحروقات والأدوية.
ووفق صحيفة “البناء”، فإن ما استرعى الانتباه الانفراج المتتالي والمتزامن لعدد من الأزمات المعيشية والخدمية توازياً مع تراجع سعر صرف الدولار في الاتصالات والإنترنت والمحروقات والأدوية والمواد الغذائية والمنح والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب للموظفين والبطاقة التمويلية، ما يوحي بوجود تفاهم سياسي على تهدئة الأوضاع السياسية والاسواق المالية والاقتصادية.
صحيفة “الديار” نقلت عن مصادر رئاسة الحكومة قولها إنه بمجرد إستلام الموازنة ستبدأ الورشة الحكومية باجتماع مجلس الوزراء ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وهي ستكون واقعية وعملية، وان الاوضاع الراهنة قد لا تسمح بفرض رسوم او ضرائب في هذا الوقت الصعب على المواطن اللبناني لالغاء العجز كليا في الموازنة.
وتضيف المصادر، الرئيس نجيب ميقاتي يتابع الوضع مع الوزراء ويتابع يومياً مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان للتحضير لاعلان خطة التعافي الاقتصادي وتفاصيل خطة الحكومة التي ستعد مشاريع قوانين بعد استلامها الموازنة بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي لتتم احالة هذه القوانين الى المجلس النيابي”.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إتفقا على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل الذي يضم الموازنة والأمور التي تتصل بالأمور المعيشية الطارئة من مساعدات اجتماعية، وكشفت المصادر أنه إذا اقتضى الأمر فقد يبت مجلس الوزراء بعض الأمور الطارئة لاسيما تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات المنتهية ولايتها وبعض الأمور الملحة وبالتالي ليس هناك من حركة تعيينات كبيرة.
وقالت إذا كان لزاما تمرير ما هو طارىء منها لاسيما هذه الهيئة وما يتصل بالعملية الانتخابية، فإن الأمر غير مستبعد داخل مجلس الوزراء.