أبلغت أوساط سياسية واكبت جولة وزير الخارجية الكويتي على المسؤولين أنّ ورقة المطالب الخليجية لإعادة بناء الثقة مع لبنان هي شديدة الحساسية ولا يمكن قبولها بالكامل او رفضها بالكامل، لافتة إلى أنّ بعض البنود يمكن التجاوب معه والبعض الآخر يستحيل تنفيذه حالياً خصوصا ما يتعلق بتنفيذ القرار 1559 ونزع سلاح “حزب الله”.
وأشارت الاوساط لصحيفة “الجمهورية”، الى انّه وعلى رغم السقف المرتفع للورقة، توجد فرصة للبناء عليها والانطلاق منها للوصول إلى تفاهم وتفهم متبادلين، على قاعدة ان يراعي “حزب الله” المصلحة الوطنية التي تقضي بضرورة عدم استهداف الخليج انطلاقاً من لبنان، وان تراعي الدول الخليجية خصوصية الواقع اللبناني وما يمثله الحزب ضمنه، بحيث لا تبالغ في طرح شروط ليست للدولة قدرة على تنفيذها.
واعتبرت انّ زيارة الوزير الكويتي الى بيروت تحمل “الجزرة والعصا” في آن واحد، مشدّدة على أهمية ان تتمكن التسوية المفترضة من التوفيق بين مصالح الجانبين.