ذكرت صحيفة “الأخبار” ان “الحرم” السعودي لا يقتصر على حرمان سعد الحريري وتياره من العمل السياسي، بل ينسحب على كل مرشح سني لا ينضوي تحت جانحي المملكة وأميرها. المطالب السعودية التي وجد الحريري صعوبة في تنفيذ بعضها، ستُجيّر إلى الطامحين لتقاسم “تركته”، ودائماً بـ”رعاية” سعودية.
ورأت الصحيفة انه “بات من شبه المحسوم، وبحسب تأكيدات من هم على صلة وثيقة بدوائر سعودية، أن الرئيس سعد الحريري لن يعود إلى ممارسة العمل السياسي طالما أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باقٍ في موقعه. هذا الجواب يسمعه السائلون عن أحوال الحريري، خصوصاً ممن لا يزالون يأملون بأن يعدل عن قراره “تعليق” العمل السياسي، أو يُراهنون على وساطاتٍ ما تنجح في طيّ صفحة “الغضب السلماني” الذي فتح عليه أبواب الجحيم. أكثر من ذلك، يقول هؤلاء للتوكيد على صعوبة الأمر، بأن “الحريري ممنوع عليه حتى التحدث في السياسة حيث هو موجود في الإمارات. المطلوب منه التفرّغ فقط لعالم المال والأعمال”.
وبحسب مصادر مطّلعة لـ”الأخبار”، فإن الطلبات السعودية من الحريري ستجيّرها اللجنة إلى “اللاعبين” الجدد، تحديداً في ما يتعلق بالتحالف مع حزب القوات اللبنانية في عدد من المناطق، وتأليف لوائح مشتركة معها، وتجيير الأصوات لها. والطلب نفسه وصل إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ “ضرورة التحالف مع سمير جعجع في الانتخابات”. علماً أن جنبلاط لم يبد ممانعة لـ”تحالف انتخابي مرحلي”.
ولفتت المصادر إلى أن “المشكلة، اليوم، هي داخل الطائفة السنية التي لا تستسيغ أن يُدعم جعجع على حساب زعيمها، وأن يأخذ مكان الحريري رغم كل الاعتراضات على الأخير والملاحظات على أدائه”. وأشارت إلى أن “استياء كبيراً يعمّ أبناء الطائفة اليوم، وبدا هذا الاستياء جلياً في الموقف من جعجع الذي خانَ زعيمهم وغدر به وبهم، ما قد يدفعهم إلى التصويت الانتقامي، أو على الأقل إلى المقاطعة، ما يؤثر سلباً على مرشحي القوات في المناطق المختلطة”.