قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الثلاثاء، إنه يتعين ألا تكون هناك شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إسرائيل حول النزاع على الحدود البحرية، ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لآمال لبنان في العثور على إحتياطيات من الغاز وسط أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وكانت المفاوضات بدأت في تشرين الأول في مسعى لحل النزاع، الذي يعرقل أعمال التنقيب في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات توقفت منذ ذلك الحين.
وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية صدر بعد إستئناف المحادثات، الثلاثاء، أن الوسيط الأميركي طلب أن يكون التفاوض على أساس الخطوط الحدودية بين إسرائيل ولبنان المقدمة بالفعل والمسجلة لدى الأمم المتحدة. وقال البيان إن هذا مخالف “للطرح اللبناني ولمبدأ التفاوض بدون شروط مسبقة”.
وأوضح البيان أن “الرئيس عون أعطى توجيهاته للوفد المفاوض وشدد على ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة بل إعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان إستمرار المفاوضات للوصول إلى حل عادل ومنصف”.
وتعثرت المفاوضات السابقة بعد أن قدم كل طرف خرائط متناقضة للحدود المقترحة زادت في حقيقة الأمر من حجم المنطقة المتنازع عليها.
وتضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة. أما لبنان الذي لم يكتشف أي احتياطيات غاز كبيرة في مياهه ففي أمَس الحاجة لأموال المانحين الأجانب.
ولم يوضح بيان الثلاثاء موعد الجلسة القادمة من المحادثات التي تُعقد في قاعدة لقوات حفظ السلام في الناقورة بلبنان.
وقال مصدر لبناني مسؤول لرويترز إن الاجتماعات ستتواصل يوم الأربعاء مع طلب لبناني بأن تكون على أساس منطقة إضافية وليس تلك المسجلة أصلا بالأمم المتحدة.
ومنذ تعثر المحادثات، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع المنطقة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها، إذ يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.
ولم ينل مشروع المرسوم موافقة مجلس النواب بعد.
