وافق القضاء الإسباني على مقاضاة مغنية البوب الكولومبية شاكيرا بتهمة الإحتيال الضريبي. وكان الإدعاء قد إتهم الفنانة في 2018 بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو كضرائب على المداخيل، التي حققتها بين عامي 2012 و2014 .ويسعى المدعون لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق شاكيرا، وتغريمها بمبلغ 24 مليون يورو.
ونفت شاكيرا مراراً إرتكاب أي مخالفات ورفضت اتفاقا مع السلطات لتجنب الذهاب إلى المحاكمة، وقالت شركتها للعلاقات العامة إنها دفعت بالفعل كل ما تدين به إضافة إلى مبلغ 3 ملايين يورو كفوائد. وقالت محكمة بلدة إسبلوغوس لوربغات القريبة من برشلونة إن شاكيرا ستواجه ست تهم بالاحتيال الضريبي من دون تحديد موعد المحاكمة.
وتتوقف القضية على المكان الذي عاشت فيه شاكيرا خلال الفترة 2012-2014 حيث زعم ممثلو الادعاء في برشلونة أن الفائزة بجائزة غرامي أمضت أكثر من نصف تلك الفترة في اسبانيا وينبغي أن تدفع ضرائب في البلاد، رغم أن محل إقامتها الرسمي كان في جزر الباهاماس.
وأكدت شاكيرا في مقابلة مع مجلة “إيل” أي “هي” الأسبوع الماضي أنّ “هذه الاتهامات غير صحيحة”، مشددةً على أنها كانت في تلك المرحلة تعقد جولات كانت تمتد على غالبية أشهر السنة، ولا يمكن اعتبارها تالياً مقيمة في اسبانيا وعليها دفع الضرائب. وأضافت “عندما رأت السلطات أنّني كنت على علاقة بمواطن اسباني وضعت أموالي نصب أعينها. وكان من الواضح أنها تريد هذه الأموال غير آبهة بالطريقة التي ستحصل من خلالها عليها”.
وقالت “لست مدينة بأي فلس” لهيئات الضرائب و”أمتلك أدلة كافية لأدعم فيها قضيتي ودفع القضاء ليحكم لصالحي”، مشيرةً إلى أنّ عزمها المضي في القضية هو من منطلق “المبدأ”.
شاكيرا، واسمها الكامل شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول، مرتبطة باسبانيا منذ بداية علاقتها بلاعب كرة القدم جيرار بيكيه. كان الزوجان، اللذان لديهما طفلان يعيشان معا في برشلونة قبل انفصالهما مؤخرا بعد علاقة استمرت 11 عاما. أما وكلاء الدفاع عن شاكيرا، فيقولون إنّ معظم دخلها حتى عام 2014 كان يأتي من جولاتها العالمية ومن مشاركتها في برنامج “ذي فويس” الذي كانت عضو لجنة التحكيم في نسخته الأميركية في الولايات المتحدة، وأنها لم تكن تعيش لفترات تزيد عن ستة أشهر في السنة في اسبانيا، وهو شرط لتحديد إقامتها الضريبية في البلاد.
وقد ورد اسم شاكيرا في ما عُرف بـ”أوراق باندورا”، وهو تحقيق واسع نشره نهاية عام 2021 الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين واتُهمت فيه مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية، لا سيما لغرض التهرب الضريبي.
وكانت إسبانيا قد شنت حملة على نجوم كرة القدم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على مدى العقد الماضي لعدم دفع الضرائب المستحقة عليهم بالكامل، وقد ثبتت إدانتهما بالتهرب، ولكن كلاهما تجنب فترة السجن بفضل حكم يسمح للقاضي بالتنازل عن الأحكام التي تقل مدتها عن عامين لمرتكبي الجرائم لأول مرة.