رلى إبراهيم – الأخبار
إلى أقل بقليل من مليون و100 ألف وصل عدد المسجّلين على شبكة دعم للإستفادة من المساعدات الإجتماعية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإجتماعية، على أن يبدأ الدفع أول آذار المقبل. بسبب الحديث المتواصل عن البطاقة التمويلية والتبريكات التي وزعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اللبنانيين بمناسبة إطلاق منصة التسجيل لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، حدث خلط بين هذا البرنامج الذي يتعلق بالعائلات الفقيرة ويحظى بتمويل (قرض من البنك الدولي)، وبين البطاقة التمويلية التي يفترض أن تُغطي الطبقات الوسطى التي انهارت قوتها الشرائية. أما كل ما يُحكى عن بطاقة تمويلية فلا يزال حبراً على ورق ضمن قانون أُقرّ في مجلس النواب منذ 6 أشهر، فيما لم تتمكن أي من الحكومتين، الحالية أو السابقة، من تأمين تمويل لها بعد.
في الأسابيع الأخيرة، فُتح نقاش بين الحكومة ممثلة برئيسها ووزير الشؤون هكتور حجار وبين البنك الدولي حول إمكانية الحصول على قرض جديد لتمويل جزئي للبطاقة. وكان جواب البنك واضحاً بأن الأمر – إن حصل – مرتبط بنجاح برنامج “أمان” وبالشفافية التي ستُعتمد في توزيع البطاقات. لذلك، بدأ التفكير في تمويل “محلي” للبطاقة إلى حين حسم البنك لقراره. وبحسب مصادر حكومية، هناك توجه لإدراج بند في موازنة العام المقبل لتغطية تكاليف البطاقة التمويلية جزئياً، على أن يتم تنسيق كل الخطوات مسبقاً مع وزارة المال ومصرف لبنان. ورغم الإعلان بأن البطاقة ستغطي 500 ألف أسرة، لا تتوقع المصادر استفادة أكثر من 250 ألف أسرة منها، والتعويل هو على استقطاب قرض من البنك الدولي لزيادة أعداد الأسر. لكن هذه الإجراءات لن تكون متاحة للتطبيق قبل أشهر في أفضل الأحوال.
ورغم أن المبلغ المرصود في البرنامج يالكاد يكفي لسدّ حاجات الأسر لأسبوع فقط، فإن رقم المسجّلين مرجح للارتفاع لا سيما أن التسجيل على المنصة الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مستمر حتى نهاية كانون الثاني المقبل. وقد بلغ عدد الاستمارات حتى مساء أمس 265 ألفاً و667، القسم الأكبر منها يعود لعائلات يتراوح عدد أفرادها بين 4 و6 أفراد.. علماً أن عدداً كبيراً من هذه الاستمارات (أكثر من 97 ألفاً) غير مكتملة، ولن تؤخذ بالحسبان ما لم يعمد أصحابها إلى استكمال المعلومات وإتمام التسجيل النهائي. كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدد كبير من الأفراد المسجّلين من دون إرفاق بطاقة هوية ما يتسبب برفض الطلب. وهذا ما استدعى تنسيقاً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية لمحاولة إيجاد حلّ، كتسريع استصدار بطاقات هوية لمن يطلبونها حتى لو تأخر إصدار هذه البطاقات لغاية نيسان مع إمكان قبض المستحقات بمفعول رجعي منذ أول السنة، بحسب مصادر وزارة الشؤون. أما العقبة الأخرى، فتتعلق ببطاقات هويات العسكريين المُحتجزة لدى القيادة. ويتم التنسيق مع قيادة الجيش لتتولى الإعلان عن خطوات خاصة لتسجيل العسكريين للاستفادة من البرامج الاجتماعية. فيما ستتم معالجة الصعوبات المتعلقة بالاستمارات الخاصة بالعائلات المصنفة ضمن خانة مكتومي القيد وقيد الدرس من خلال زيارات منزلية للتأكد من أوضاعهم.
لقراءة المقال كاملاً والإطلاع على الأرقام.. انقر/ي هنا