توفي في الولايات المتحدة وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، أحد صناع القرار الأساسيين في إدارة الرئيس جورج بوش الابن بشأن الحرب على العراق عام 2003.
وقالت عائلة رامسفيلد في بيان، الأربعاء، إنه توفي في مدينة تاوس بولاية نيومكسيكو عن عمر 88 سنة.
وكان رامسفيلد يعتبر أحد أكثر وزراء الدفاع الأميركيين نفوذاً منذ عهد الوزير روبرت ماكنامارا، الذي كان يشغل هذا المنصب خلال الحرب في فيتنام، وهو أيضا وزير الدفاع الذي كانت له ثاني أطول فترة في هذا المنصب في التاريخ الأميركي، وهو كان من بين دعاة اتخاذ موقف شديد في الأمور الدولية.
وولد رامسفيلد عام 1932 في شيكاغو، والتحق بالقوات البحرية الأميركية في 1954، حيث خدم في الطيران التابع للبحرية حتى 1957.
وبدأ رامسفيلد مسيرته السياسية في الستينات، حيث تم انتخابه عضوا في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري. وفي 1970 – 1971 كان رامسفيلد مستشارا للرئيس ريتشارد نيكسون، ثم مندوبا أميركيا لدى الناتو في 1973 – 1974.
وتولى رامسفيلد منصب وزير الدفاع في 1975 – 1977 لأول مرة في إدارة الرئيس جيرالد فورد، وكان يشرف خلال تلك الفترة على الانتقال من الخدمة الإلزامية إلى الطوعية في الجيش الأميركي.
العراق وأفغانستان
وبعد سنوات طويلة من العمل في القطاع الخاص، عاد رامسفيلد إلى منصب وزير الدفاع في 2001 بعد تولي جورج بوش الابن الرئاسة الأميركية.
وأصبح دونالد رامسفيلد من بين أبرز الشخصيات الذين كانوا وراء إطلاق العملية العسكرية في أفغانستان عام 2001 و”الحرب على الإرهاب” عقب هجوم تنظيم “القاعدة” على نيويورك وواشنطن في 11 أيلول، وكذلك الحرب على العراق عام 2003، التي تم بنتيجتها إسقاط نظام صدام حسين، والتي أسفرت عن سنوات طويلة من الانفلات الأمني في العراق.
وكان رامسفيلد يحذر من خطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية التي لم يتم العثور عليها بعد التوغل في العراق، وحدثت أثناء فترته في المنصب إحدى أكبر الفضائح التي أساءت إلى سمعة القوات المسلحة الأميركية، وهي تلك المتعلقة بالتعذيب وإهانة السجناء في سجن أبوغريب بالقرب من بغداد.
وعلى خلفية الفضيحة قدم رامسفيلد استقالته من منصب، لكن الرئيس بوش رفضها.
وكان رامسفيلد مسؤولا عن السماح باستخدام الأساليب العنيفة لاستجواب المحتجزين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، وخاصة في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا، مما أثار إدانة واسعة على الساحة الدولية ومن قبل منظمات حقوق الإنسان خارج وداخل الولايات المتحدة.
وتمت إقالته من منصب وزير الدفاع في تشرين الثاني 2006 وسط انتقادات شديدة بسبب الحرب في العراق، وذلك بعد أيام من إعلان بوش أن رامسفيلد باق في المنصب حتى انتهاء ولاية بوش الرئاسية.
ويحمل الكثير من المحللين رامسفيلد المسؤولية الشخصية على بعض الأخطاء الأميركية في العراق، منها العدد القليل للعسكريين الذين تم إرسالهم إلى العراق، مما جعل من المستحيل الحفاظ على الاستقرار في البلاد في أعقاب الإطاحة بصدام حسين، إضافة إلى القرارات المثيرة للشكوك التي اتخذها قائد الإدارة العسكرية الأميركية في العراق بول بريمر، منها حل القوات المسلحة العراقية وتهميش جميع المسؤولين البعثيين السابقين من أجهزة الإدارة.
وبعد ترك رامسفيلد لمنصبه أجرى الوزير الجديد روبرت غيتس تغييرات جذرية في قيادة واستراتيجية القوات الأميركية في العراق.
ويوجه المنتقدون نفس الاتهامات إلى رامسفيلد بشأن أفغانستان، حيث لم تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على الأوضاع الأمنية على الرغم من إسقاط حكم حركة “طالبان” بسرعة، وعدم قدرة القوات الأميركية على القبض على زعيم “القاعدة” أسامة بن لادن، الذي تم القضاء عليه بعد 10 سنوات من دخول أفغانستان.
