في يوم جديد من التعبئة المتواصلة ضد مشروع الحكومة لإصلاح القضاء، أغلقت حشود من الإسرائيليين الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب في إحتجاجات أطلق عليها يوم “مقاومة الديكتاتورية”. وتحاول حكومة بنيامين نتانياهو إقرار تشريع من شأنه أن يمنح الإئتلاف الحاكم بشكل فعال سلطة تعيين القضاة ويحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا.
خرج آلاف الإسرائيليين، الخميس، إلى الشوارع في يوم ” مقاومة الديكتاتورية” في إطار الاحتجاجات المتواصلة ضد مشروع الحكومة لإصلاح القضاء.
وحوالي الساعة 11,30 (09,30 ت غ)، أغلقت مئات السيارات التي ترفع الأعلام الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون ما أجبر الركاب الراغبين في االتوجه إلى محطاته أو مغادرتها على السير مع حقائبهم.
وكان المتظاهرون يطلقون أبواق سياراتهم ويهتفون “ديمقراطية” و”حرية” أمام قوات كبيرة من الشرطة. ورفع متظاهر لافتة كتب عليها “بيبي يساوي بوتين”، مشبهاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تعطيل موكب نتنياهو
وأغلقت الطرق المؤدية إلى المطار بينما يفترض أن يسافر نتنياهو خلال النهار جوا إلى إيطاليا في زيارة رسمية. وقد اضطر للسفر من مهبط مستشفى هداسا عين كارم في القدس بمروحية للشرطة نقلته إلى مطار بن غوريون لتفادي حشود المتظاهرين.
وكان طيارو شركة العال رفضوا قبل أيام نقل نتنياهو في رحلته المقررة الى روما ضمن حركة الاحتجاج. إلا أن الشركة أعلنت مساء الأحد أنها عثرت أخيرا على طاقم لنقل رئيس الحكومة وزوجته إلى إيطاليا، حسب الإذاعة الاسرائيلية.
كما يأتي ذلك مع وصول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لإجراء محادثات كانت مقررة في وزارة الدفاع في تل أبيب ونقلت إلى مطار بن غوريون لتفادي الإحتجاجات.
وفي تل أبيب رفع آلاف المتظاهرين العلم الإسرائيلي، محاطين بأفراد الشرطة على ظهور جياد في وسط المدينة. وقد هتفوا متوجهين إلى الشرطة “نحن أيضا هنا من أجلكم”. وقد رسم بعضهم قلبا بأيديهم باتجاه الشرطة.
“يوم مقاومة الديكتاتورية”
وكان منظمو حركة الاحتجاج على الإصلاح القضائي دعوا إلى مئات المسيرات في جميع أنحاء البلاد وحثوا الإسرائيليين على التظاهر وإغلاق الطرق خلال ما أسموه “يوم مقاومة الديكتاتورية”.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “حق التعبير ليس بابا مفتوحا للفوضى ولا ينبغي أن يعطل حياة المواطنين”، محذرا من أنه “يمنع قطع المحاور الرئيسية للمرور”. ولم تستخدم الشرطة أيا من وسائل تفريق المتظاهرين.
ويحاول الائتلاف اليميني واليميني المتطرف الذي شكله نتانياهو في كانون أول/ ديسمبر، تمرير تشريع من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم بشكل فعال سلطة تعيين القضاة ويحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا لا سيما قدرتها على إبطال مفعول القوانين.
ومنذ الإعلان عن مشروع القانون في أوائل كانون الثاني/ يناير تنظم مظاهرات حاشدة في البلاد إذ يعتبر المحتجون أن المشروع يهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل.
لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يؤكدان أن الإصلاحات ضرورية لتصحيح الخلل في توازن القوى بين النواب المنتخبين والمحكمة العليا في إسرائيل.
