قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (إم.آي6) ريتشارد مور إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لمقتل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في أواخر يوليو/تموز 2024 والذي تحمل إيران مسؤوليته لإسرائيل.
وعندما سُئل ريتشارد مور، خلال فعالية لصحيفة “فاينانشال تايمز”، اليوم السبت، عن إنْ كانت إيران سترد قال: “أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون” القيام به في هذا الصدد.
“الجنائية” تسقط القضية
من جانب آخر أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، قضيتها ضد الزعيم السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قُتل في إيران في 31 يوليو/تموز 2024 في العملية التي نُسبَت إلى إسرائيل.
ويشار إلى أن حركة حماس، تصنفها ألمانيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة “إرهابية”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طلب من المحكمة إصدار مذكرة إعتقال بحق هنية، إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين في حماس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
لكن المحكمة قالت في بيان إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أسقط الطلب المقدم بشأن هنية في الثاني من أغسطس/آب 2024 “بسبب تغير الظروف الناجمة عن موت هنية”. وأضافت أنه “نتيجة لذلك، فإن (المحكمة) تنهي الإجراءات ضد إسماعيل هنية”. ولا تزال المحكمة تدرس طلب خان بإصدار مذكرتي إعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
ويسعى كريم خان أيضاً إلى إصدار مذكرتي إعتقال بحق يحيى السنوار الذي عينته حماس محل هنية، والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف. وكانت إسرائيل أعلنت أنها قتلت الضيف في غارة جوية على جنوب قطاع غزة في 13 يوليو/تموز 2024.
وإتهم خان كلا من نتنياهو وغالانت بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، من بينها “تجويع مدنيين” و”توجيه هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين”. ووجه إتهامات لقادة حماس الثلاثة بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل خلال الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
من جهتها قضت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي 2024 بأن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”. كما تحقق محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب “أعمال إبادة جماعية” خلال عملياتها في غزة.