وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على القانون الرقم ٢٤٤ تاريخ ١٩ تموز ٢٠٢١ المتعلق بالشراء العام في لبنان الذي كان اقره مجلس النواب مؤخراً.
يذكر أن قانون الشراء العام من ضمن رزمة الاصلاحات التي يعمل الرئيس عون على تحقيقها في اطار تحديث الانظمة وتطويرها واعتماد الشفافية في ادارة الشؤون العامة.
وفي سياق منفصل، ترأس الرئيس عون إجتماعاً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير الصحة حمد حسن، ونقيب الصيادلة غسان الأمين، للبحث في موضوع حل أزمة الدواء بعد القرار برفع الدعم عن 75% من الأدوية.
وأكد الرئيس عون خلال الإجتماع، أنه “من غير المسموح الإساءة إلى الأمن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات”.
ومن جهته، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، على ضرورة “التركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي”.
ولفت المجتمعون إلى “ضرورة إلتزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لمصلحة الشركات المستوردة، وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية ٢٠٢١”، مؤكدين أن “السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً”.
وشددوا على أن “الإستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الإجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة، لكن بوتيرة سريعة، هو وسيلة من وسائل الحل”، لافتين إلى “المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الأدوية العالمية”.
ورأوا أن “الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحّة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج”، مؤكدين “السعي إلى إيجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية المُمكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية”.
المجلس الأعلى للدفاع
وترأس الرئيس عون إجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع بعد الظهر، حضره الرئيس دياب، وأعضاء المجلس الحكميين: وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة، والداخلية والبلديات، والمالية، والاقتصاد والتجارة.
درس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار خلال فترة العيد.
كما درس المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، واتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي ابقيت سرية وفقا للقانون.
