جمد الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأحد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان. إلى ذلك، أعفى سعيّد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وكانت تونس قد شهدت الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي. وأعلن الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. فيما ندد حزب النهضة في بيان على صفحته على فيس بوك بما دعاه “انقلابا على الثورة”.
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، الأحد، قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، معلناً أنه سيتولى السلطة التنفيذية، بعد يوم شهد مظاهرات ضد قادة البلاد وسط أزمة صحية متفاقمة. كما أعفى سعيّد رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد.
ومن شأن هذا التحول أن يُقوض الديمقراطية التونسية الفتية التي تعمل، منذ المصادقة على دستور 2014، بحسب نظام برلماني مختلط تتركز فيه صلاحيات رئيس البلاد بشكل أساسي في مجالي السياسة الخارجية والأمن.
هذه القرارت أتت بعدما شهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وندد حزب النهضة مساء الأحد بـ”إنقلاب على الثورة” بعد القرارات التي اتخذها الرئيس. وقال الحزب في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن “ما قام به قيس سعيّد هو إنقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وقال سعيّد عقب إجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين إنه قرر “عملا بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسية ولإنقاذ المجتمع التونسي”. وأضاف “نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”، في وقت تواجه البلاد أزمة صحية غير مسبوقة بسبب تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وأعلن الرئيس سعيّد تجميد كل أعمال مجلس النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الداهم”. وأشار سعيّد إلى أن أحد القرارات التي اتخذها أيضا يتمثل في “تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية”.
وقد سُمعت أصوات أبواق السيارات في الشوارع بعيد إعلان قرارات الرئيس التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحد من التنقلات. وطالب آلاف المتظاهرين خصوصا بـ”حل البرلمان”.
وقال سعيّد إن “الدستور لا يسمح بحل المجلس النيابي، لكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله”. كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
ويشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وبين الرئيس سعيّد، وهو أمر أدى إلى حال من الشلل. وتظاهر آلاف التونسيين الأحد ضد قادتهم، خصوصا ضد حركة النهضة الإسلامية.
وفي تونس العاصمة، وعلى الرغم من حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبان، أمام البرلمان. ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أن وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا “الشعب يريد حل البرلمان”. كذلك، حملوا لافتات كتب عليها “تغيير النظام”. في توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد-19 ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 آب، خرب متظاهرون شباب مكتبا لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية. كما استهدف رمز للحزب في القيروان (وسط).
وعلى الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة، سار المتظاهرون في قفصة (وسط) والمنستير وسوسة (شرق). كما يستنكر المتظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.
وكانت مجموعات مجهولة قد وجهت عبر موقع فيس بوك دعوات إلى التظاهر في 25 تموز، عيد الجمهورية. ويطالب المتظاهرون أيضا بتغيير الدستور وبمرحلة انتقالية يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء سعيّد على رأس الدولة.
