نجلة حمود – الأخبار
بيّنت نتائج التصويت في محافظة عكار مدى تشتت الصوت السني على اللوائح الثماني التي حصد فيها المرشحون السنة أرقاماً جيدة، وأظهرت بوضوح أن غياب المرجعية السنية باعتكاف الرئيس سعد الحريري فتح شهية الجميع على الترشح من دون أي ضوابط ما أدى إلى توزع الأصوات على ثماني لوائح.
وبدا لافتاً أن نسبة الإقتراع في عكار (48.1%) جاءت شبه مطابقة لإنتخابات 2018 (48.26%). إذ حصلت اللائحتان الأساسيتان على 83609 أصوات، فحصدت لائحة “الإعتدال الوطني” 41848 صوتاً، ولائحة “عكار أولاً” 41761 صوتاً، فيما بلغ الحاصل الإنتخابي 21 ألفاً. اللافت أكثر أن التصويت السني للائحة القوات اللبنانية كان في أدنى مستوياته. إذ حصد الوزير السابق طلال المرعبي 3159 صوتاً والنائب السابق خالد الضاهر 2479، وحصد محمد عجاج 3481 صوتاً… وهي أرقام هزيلة للغاية، خصوصاً بالنسبة للمرعبي والضاهر. ويعود الفضل في ذلك أساساً إلى الحملة التي شنّها البعريني على القوات اللبنانية لغدرها بالرئيس الحريري وصولاً إلى “تكفير” من يقترع لها من السنة.
الرقم الأعلى سنياً (9302) في اللوائح الخاسرة ناله مرشح قوى “الثورة والتغيير” إبن بلدة مشمش محمد بدره الذي بات يزاحم النائب وليد البعريني، وهو ما فسر حفلات إطلاق النار والقذائف من مناصري البعريني في بلدة فنيدق، والإشكالات المتكررة مع أهالي مشمش. كما حل ثانياً رجل الأعمال علي طليس الذي حصد 6645 صوتاً، يليه مرشح لائحة “النهوض لعكار” محمود حدارة الذي حصد 5017 صوتاً ومرشح “الجامعة المرعبية” وسيم المرعبي (5 آلاف صوت).
كثرة المرشحين أكلت من صحن المستقبليين، وتحديداً البعريني الذي تركز المرشحون الأساسيون في منطقته (ساحل وجرد القيطع)، ما أدى إلى إنخفاض أصواته التفضيلية من 21 ألفاً عام 2018 إلى 11099.
أخبار ذات صلة:
الأرقام العالية التي سجّلها مرشحا وادي خالد محمد يحيى (الأول في عكار بـ 15142 صوتاً) ومحمد سليمان (11340 صوتاً) أعادت التمثيل السياسي إلى المنطقة المنسية والأكثر حرماناً في عكار، حيث يناهز عدد النازحين السوريين عدد السكان الـ 40 ألفاً. وبات للمنطقة للمرة الأولى منذ عام 2000 نائبان يمثلانها ينتميان إلى عشيرتي الغنام (سليمان) والعتيق (يحيى) الأساسيتين في الوادي.
معركة كسر العضم التي دارت بين يحيى وسليمان كانت معركة على نفوذ رجال الأعمال في هذه المنطقة الحدودية، وليس على شعارات إنمائية أو سياسية، واعتمدت أساساً على أصوات المقيمين في الداخل السوري، وهو ما عكسته حركة نقل المواطنين من سوريا إلى لبنان حيث جرى نصب الخيم لهم عند الحدود وفرز أشخاص لتأمين نقلهم.
