تضمّنت خطة “نهوض القطاع المالي”، التي هرّبتها الحكومة في مجلس الوزراء بلا نقاش، زيادة 40% على ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 11% إلى 15%. هذه الزيادة ستزيد الأعباء الضريبية على المستهلكين الذين أصابتهم ضريبة هائلة من التضخّم وانخفاض القوّة الشرائية، ما يرفع “كلفة المعيشة بين 3 أو 4 أضعاف” وفق الباحث الYجتماعي أديب نعمة. والمصيبة أنه في مقابل هذا العبء، سيتصدّر التقشّف واجهة العمل الحكومي لتزداد حدّة الفقر وعمقه في مختلف أبعاده.
فقد إتفقت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مع صندوق النقد الدولي على زيادة الأعباء الضريبية، وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%، أي زيادة الأعباء على المستهلكين من دون أيّ إعتبار للأعباء الهائلة التي وقعت عليهم في السنتين ونصف السنة الماضية. وفق صحيفة “الأخبار”.
وفي موازاة إستحداث ضرائب جديدة على إستيراد أنواع معيّنة من السيّارات، وعلى مختلف أشكال الممتلكات المبنيّة، وعلى المشروبات الكحولية والسكّرية، ستزاد الضريبة على القيمة المضافة “TVA” من 11% إلى 15% بشكل تدريجي خلال عامين، أي زيادة بنسبة 40%.
لكن المدير العام السابق للمحاسبة في وزارة المالية أمين صالح، يشير لـ”الأخبار” إلى أن “الحسبة أكبر من ذلك بكثير”، إذ إنه قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، هناك ضريبة أخرى ستزاد وهي: “إعادة النظر بسعر صرف الدولار الجمركي. التوقعات تدور حول احتسابه وفق سعر منصة صيرفة، ما يؤدي إلى زيادة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنحو 15 ضعفاً”. وفوق هذه الزيادة “ستضاف أكلاف النقل والتأمين والتفريغ والعمولات، قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة”. بمعنى أوضح، إن مفاعيل ضريبة القيمة المضافة ستكون هائلة بعد كل هذه الزيادات، وستزداد وطأتها على المستهلك بشكل هائل.
