أكّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلثاء، أنّ “على اللبنانيّين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة”، معتبراً أنّ “التغيير ومسألة حزب الله بيد اللبنانيّين”.
وأشار بن فرحان خلال المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس – سويسرا إلى أنّ الإنتخابات النيابية اللبنانيّة “قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك”.
وإعتبر أن إنهيار الدولة اللبنانية أمر خطير، مشدداً على أنه ينبغي الإسراع في الإصلاحات من أجل تجنب ذلك، وقال:” إذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله”.
وفي الشأن الإقليميّ، قال الوزير السعوديّ إنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات مع إيران، ولكن “ليس بشكل كاف”، وإن أيادي المملكة لا تزال ممدودة إلى طهران.
أخبار ذات صلة:
وأجرت السعودية وإيران، اللتان تخوضان صراعات بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط، خمس جولات من المحادثات استضافتها بغداد.
وقال بن فرحان “حققنا بعض التقدم مع إيران لكن ليس بشكل كاف… أيدينا ممدودة”.
وأضاف “نواصل تشجيع جيراننا في إيران على الانتباه إلى ما يمكن أن يكون تغييرا مهما للغاية في منطقتنا”. وتابع أن “حقبة جديدة من التعاون” يمكن أن تعود بالنفع على الجميع.
وبدأت السعودية وإيران اللتان قطعتا العلاقات في 2016 محادثات مباشرة العام الماضي مع تحرك القوى العالمية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 والذي اعتبرته دول الخليج العربية معيبا نظرا لأنه لا يعالج المخاوف الأمنية الإقليمية.
والمحادثات النووية متوقفة منذ آذار.
وقال إنه إذا تم التوصل إلى إتفاق “فقد يكون ذلك أمرا جيدا إذا كان اتفاقا جيدا”. وكرر موقف الرياض بضرورة أن يتناول أنشطة طهران في المنطقة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الرياض راضية عن انتخابات لبنان التي خسرت فيها جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها الأغلبية البرلمانية، قال الوزير السعودي “قد تكون هذه خطوة إيجابية، ولكن من السابق لأوانه معرفة ذلك”.
وأضاف أن الأمر سيتوقف على ما إذا كان هناك إصلاح سياسي حقيقي “يعيد فرض سلطة الدولة” ويحارب الفساد، بالإضافة إلى إصلاح إقتصادي حقيقي.
وشدّد على ضرورة دفع عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية إلى الأمام، مضيفاً أنّ دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لاستقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط وضمان أمن الطاقة.
وردّاً على سؤال عن سبب رفض الرياض دعوات الولايات المتحدة المتكرّرة بزيادة الإنتاج، قال الوزير السعودي إنّ المملكة لا تتوقّع نقصاً فورياً في النفط، لكن نقصاً معيّناً في المنتجات البترولية.
