حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 23 الجاري موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، في خطوة تفتح الباب على احتمال تشكيل حكومة في وقت سريع تتصدى لمشكلات كبيرة تواجه البلاد، أو الدخول في مرحلة الفوضى التي ترافق عادة مساعي التأليف، وقد تتأخر لأشهر قليلة تشكل فعلياً الوقت الفاصل عن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تشرين الأول المقبل.
حتى اللحظة، المرشح الأبرز هو رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي الذي يحظى بدعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن، لكنه لم يحصل بعد على موقف سعودي واضح، علماً أن الرياض تتجنب حتى اللحظة الحديث في الأمر، ويعتقد كثيرون أنها لن تطلق موقفاً قريباً، إلا في حال ظهر مرشح للقوى الحليفة لها في لبنان، فيما لم تحمل زيارة النائبين وائل أبو فاعور وبيار أبي عاصي للسعودية الجواب الشافي على السؤال حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة. علماً أن الحزب التقدمي الاشتراكي يحث القوات اللبنانية على عدم اتخاذ موقف مسبق لمقاطعة الحكومة الجديدة، انطلاقاً من فكرة أنها حكومة قد تعمل لفترة طويلة في ظل شغور رئاسي، وأن غياب القوات سيمنح التيار الوطني الحر فرصة الإمساك بعدد كبير من الوزارات، بينما يمكن للقوات في حال المشاركة الحصول على حصة وازنة من المقاعد الوزارية المسيحية.
لكن ترشح ميقاتي ليس محل توافق عام. وحملت الساعات الماضية إشارات مواجهة بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى حول التجديد لميقاتي. إذ أن النائب جبران باسيل أبلغ كل من يهمهم الأمر أنه ليس في وارد تسمية ميقاتي من جديد، وأنه يدرس احتمال تسمية مرشح آخر في حال ظهر توافق على بديل، أو يلجأ إلى ما فعله سابقاً عندما رفض تسمية ميقاتي لكنه عاد ومنح حكومته الثقة بعد الحصول على مقاعد في الحكومة.
أخبار ذات صلة:
وفي حين تؤكد مصادر مواكبة أن القصف السياسي بين التيار وبري ليسَ من عدة الشغل التي تتسم بها مجمل مسارات التأليف عادة، أشارت إلى أن «الأمور اليوم أكثر تعقيداً في ضوء التطورات الخارجية والداخلية»، إلى حدّ أن «القوى السياسية قد لا تتفق حول حكومة جديدة فيبقى الوضع على ما هو عليه إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية، وذلك استناداً للآتي:
– يتمسّك بري بميقاتي رئيساً للحكومة، أولاً لأنه خيار لا يتطابق مع المواصفات الباسيلية، ثم لاعتبار يتعلق بأن المدة المتبقية لتأليف حكومة العهد الجديد ليستَ طويلة. بالتالي ليس بالضرورة خوض معركة على حكومة قصيرة العمر. ويتوافق جنبلاط مع بري في الرأي، وهو لن يعترض على ميقاتي إلا في حال كانَ هناك مرشح جدي في المقابل تتبناه قوى الاعتراض، وهو ما أبلغه ممثلو الحزب في اجتماعات عقدوها مع القوات اللبنانية أخيراً للبحث في موضوع الحكومة. ويبدو جنبلاط أكثر دينامية من كل مرة، وهمه أياً كان رئيس الحكومة، الحصول على المقعدين الدرزيين، علماً أن معركته هذه المرة ستكون على الحقائب.
– لا يؤيد حزب الله نجيب ميقاتي لكن لا مشكلة لديه في إعادة تسميته مجدداً، وهو يرى وجوب تشكيل حكومة في هذه المرحلة. لكن الحزب «الذي لم يملِك بديلاً عن ميقاتي» ليسَ بوارد الاشتباك مع التيار الوطني الحر أيضاً، علماً أنه يعتبِر بأن «المشكلة ليست في التكليف بقدر ما هي في التأليف. فحتى لو أمّن ميقاتي الأصوات التي يريدها فلن يسمح له باسيل بتأليف سهل».
– من جهة التيار الوطني الحر، تؤكد مصادره أن رفض ميقاتي ليس مناورة، وفي الوقت نفسه تنفي ما يتردد عن أن التيار لن يسمي أحداً، إذ «قد يكون هناك اسم لكن ليس ميقاتي». وأشارت المصادر إلى «إمكانية الذهاب إلى مرشح توافقي بين التيار وفريق 8 آذار، في حال تبيّن أن السعوديين والأميركيين يتبنون مرشح مواجهة تسير به القوات اللبنانية وقوى الاعتراض وينضم إليهم وليد جنبلاط، علماً أن مصادر قواتية، لفتت إلى «إمكانية أن ينال ميقاتي أصواتاً قواتية في حال احتاج إليها»!
حتى الآن لا يزال ميقاتي يتقدم على كل الشخصيات السنية التي ترددت أسماؤها، منها السفير نواف سلام الذي كان خياراً للقوات سابقاً وللتغييريين، لكن حظوظه تراجعت بعد الانتخابات النيابية. كما برز اسم النائب عبد الرحمن البزري والوزير أمين سلام، في حين تبقى حظوظ ميقاتي الأعلى باعتبار أنه يحظى بعدد من الأصوات النيابية، فضلاً عن الدعم الفرنسي الذي يتلقاه.
أما بالنسبة لنواب «التغيير»، والذي كانَ لافتاً تحديد مواعيد منفردة لكل منهم، فقالت مصادرهم إن «هناك من اسمين إلى خمسة أسماء يؤيدها النواب، وأن هناك اجتماعات متواصلة للاتفاق حول اسم واحد لإيداعه لدى الرئيس عون». لكن السؤال: لماذا لا يلتقي هؤلاء رئيس الجمهورية كتكتل واحد؟ هنا تتضارب أجوبة المصادر، فيقول البعض إن «عدم الاتفاق حول اسم معين هو ما دفعنا إلى إرسال الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بشكل مستقل»، فيما يدعي آخرون أن «الأمانة العامة هي من وضعت الأسماء وأرسلتها إلى بعبدا ولم تسأل إن كنا نريد الاجتماع بالرئيس عون ككتلة»، مشيرين إلى أنه في حال جرى الاتفاق على اسم لرئاسة الحكومة «سنطلب تعديل الموعد والاجتماع مع رئيس الجمهورية كتكتل يضم نواب التغيير».
