حمل الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي المعيّن حديثاً في لبنان، فريديريكو ليما، رسالة تلاها على مسامع الرؤساء الثلاثة في زيارة بروتوكولية قام بها أمس كأول مهمّة له. أبلغهم أن الصندوق في إنتظار الإصلاحات حتى يتمكن من القيام بدوره في تقديم المساعدة، وأنه لم يتحقق إلا القليل القليل من لائحة الشروط المسبقة التي إتُفق عليها فريق الصندوق مع لبنان، والتي بموجبها جرى إتفاق على مستوى الموظفين بين الطرفين. ومن بين الشروط التي تم تنفيذها، هي تلك المتعلقة بتكليف شركة دولية بالتدقيق بالموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وهو أمر مهم جداً بالنسبة إلى الصندوق، ولا سيما أن التدقيق يشمل السيولة بالعملات الأجنبية، والذهب أيضاً. ولم يشر ليما إلى طبيعة هذه الأهمية، إلا أن من الواضح أن حجم الموجودات الأجنبية، سواء السيولة الجاهزة، أو الأصول التي يمكن تسييلها، تسمح باستكشاف القدرة على الصمود، إنما ليس لها أي دور في تحديد الأولويات. فالصندوق لا يتعامل مع هذا الأمر بالتفاصيل، بل يركّز على المؤشرات الأساسية. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن ليما أبلغ من إلتقاهم أن مصرف لبنان أنهى التدقيق في حسابات العملة الأجنبية عبر شركة متخصّصة، مشيراً إلى أن حاكم مصرف لبنان تذرّع بالسرية المصرفية من أجل تقديم المعلومات حول هذه الأموال وحجمها، كما قال إن التدقيق وإحصاء الذهب لم ينته بعد. فهذه العملية مهمّة جداً من أجل شفافية المصرف المركزي، ومن أجل قياس القدرة على التدخّل في السوق وتوفير العملة الصعبة للإستيراد.
وأعاد ليما على مسامع الرؤساء الثلاثة الخطوات المسبقة المطلوبة من لبنان من أجل منحه برنامجاً تمويلياً بقيمة 3 مليارات دولار. وذكّر بأن من الضروري إنجاز استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر، على أن تقترن هذه الاستراتيجية بقوانين تقرّ في المجلس النيابي، فضلاً عن إجراء تقييم خارجي لأكثر من 14 مصرفاً، كلّ على حدة، وإقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية، وموافقة مجلس الوزراء على استراتيجية متوسطة المدى لإعادة هيكلة المالية العامة والديون، وإقرار موازنة 2022، بالإضافة إلى توحيد أسعار الصرف، وتطبيق ضوابط رسمية على رأس المال (كابيتال كونترول).
وكان يفترض أن يرافق ليما في زيارته أمس، رئيس الفريق المفاوض أرنستو ريغا، إلا أن إصابة هذا الأخير بـ”كورونا” منعته من السفر إلى لبنان.
