وقّع المديرون العامون للنفط في كل من لبنان مصر وسوريا، عقد إتفاقية شراء الغاز الطبيعي من مصر واتفاقية نقل ومبادلة الغاز مع مصر وسوريا. وحضر حفل التوقيع سفير مصر في لبنان ياسر علوي وممثل عن السفير السوري ورئيس مجلس ادارة EGAS المصرية مجدي جلال والمديرون العامون للنفط والغاز ومحطة “الريان” في سوريا والمديرون العامون للنفط والكهرباء في لبنان ومستشارون قانونيون وحشد من الاختصاصيين في مصر وسوريا ولبنان وإعلاميون محليون وأجانب.
وكان لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض كلمة بعد حفل التوقيع قال فيها: “انها لحظةٌ تاريخيةٌ اليوم، حيث وقّعنا عقد شراء الغاز الطبيعي مع جمهوريّة مصر العربيّة وإتفاقيّة نقل، ومبادلة الغاز عبر خط الغاز العربي مع كلٍ من مصر وسوريا الشقيقتين لتغذية معمل دير عمار لتوليد الكهرباء”.
أضاف فياض: “هذا التوقيع لم يكن ليتمّ لولا تبنّي مصر بقيادتها للمشروع منذ اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله وبدعمٍ حثيث في كافة مراحله، وصولاً الى تأمين زيادة الكميّة لتشغيل المعمل بطاقته القصوى. كيف لا ومصر كانت ولا تزال أمّ الدنيا وعاصمة الجامعة العربيّة وبوابة العرب”.
أخبار ذات صلة:
وتابع: “نشكر الجمهوريّة العربيّة السوريّة وقيادتها على تقديم كل التسهيلات وتذليل كل العقبات إن على الصعيد الفنّي عبر تأمين الغاز بالكمّية والنوعية اللازمة من حقول حمص أو على الصعيد القانوني عبر تسهيل عملية التفاوض وإنجاز العقد كما وعلى الصعيد التجاري بما يؤمن المصلحة المشتركة. وتبقى سوريا في التاريخ والجغرافيا جسراً، يؤمّن عبورَ الغاز ووصولَه الى لبنان، ويشكّل مع الأردن الشقيق الإمتداد الطبيعي للعلاقات العربيّة البنّاءة في سبيل مصلحة بلداننا وشعوبنا”.
وقال: “يهمّنا اليوم أن نذكّر أنّ لبنان أيضاً بقيادته، إن كان بشخص فخامة الرئيس أو بمجلس الوزراء ورئيسه أو بمجلس النوّاب ورئيسه، قد أولى هذا المشروع، ومنذ لحظة إنطلاق عمل الحكومة، كل الدعم والتسهيل للتمكّن من الوصول الى هذه اللحظة. إذ يُجمع لبنان بكلّ أطيافه على أهمّية الدور العربي بدعمه للنهوض والخروج من أزمته في هذه المرحلة الدقيقة. وقد عمل لبنان على هذا المشروع بتنسيق دائم ومستمرّ حتى اللحظة هذه مع البنك الدَولي الذي قدّم خُبراتِه ودعمَه الفنّي ومؤازرة قيادتِه المحلّية وفريق عمله في الإجتماعات الدائمة مع الوزارة لإتمام الإتفاقية وشروط تمويلها”.
أضاف: “يأتي هذا اليوم إذاً تتويجاً لعملٍ دؤوبٍ بدأ قبل تسعةَ اشهرٍ وما كان ليصل الى مرحلة الانجاز هذه لولا العمل الجاد الذي قامت به فرق العمل في البلدان الثلاثة، ما جعله نموذجاً يُحتذى به للتعاون العربي-العربي بكافة اشكاله، حيث يمكّننا العمل العربي المشترك دوماً من تحقيق الفائدة لكافة الدول والشعوب العربية”.
وتابع: “تنطلق أهمية هذا العقد على المستوى الوطني من كونه سيؤمن، عند تنفيذه، تغذيةً كهربائيةً تصل الى أربع ساعاتٍ اضافيةٍ، لبنان بأمس الحاجة اليها وذلك بأفضل كلفة على الاطلاق، ومن كونه أيضاً سيسهم، مع إستجرار الكهرباء من الأردن، بتنويع مصادر الطاقة في لبنان. إن تأمين زيادة التغذية الكهربائية يبقى الركن الأساس لمعالجة الإحتياجات اليوميّة للمواطنين اللبنانيين من كهرباء إضافيّة ومياه وخدمات متعدّدة وتخفيض الكلفة المعيشيّة وذلك الى جانب الإنعكاسات الإيجابية على النواحي الاقتصادية والتنموية كافةً”.
وقال: “في هذا الإطار، يهمّني التذكير بالمبادرات التي أنجزناها بغية تنفيذ الإتفاقية وتأمين الشروط المسبقة لتوفير القرض المتوقّع من البنك الدولي والهادف الى تمويل هذا المشروع وهي:
• إعداد الخطة الوطنيّة للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء وإقرارها من قبل مجلس الوزراء.
• إعداد خطة استرداد تكلفة مؤسسة كهرباء لبنان (Cost Recovery Plan).
• إنهاء مشروع تأهيل خط الغاز العربي في جزئه اللبناني بعد تلزيمه الى شركة TGS المصريّة بحيث أصبح جاهزاً لبدء عمليّة الضخ عبره.
• بالتوازي إتمام كافّة الدراسات البيئية والإجتماعية المواكبة لمشروع التأهيل ومستقبلا الضخ، ونشرُها على موقعي الوزارة والبنك الدولي الإلكترونيين.
• تأمين التمويل والإتفاق مع مشغلي معمل دير عمار وباقي معامل الإنتاج لتأمين استمرارية تشغيل وصيانة المرفق.
• وضع خطة عمل بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدّمي خدمات التوزيع بهدف خفض الهدر وزيادة الإنتاجيّة وتأمين الحدّ الأدنى من التمويل لهذه الشركات لتنفيذ هذه الخطة وتأمين استمرارية وتحسين الخدمة.
• تلزيم مدقّق حسابات لإجراء التدقيق المالي في مؤسسة كهرباء لبنان عبر مناقصة بإشراف البنك الدولي.
• الحصول على موافقة وزارة المالية والمصرف المركزي على تحويل عائدات مؤسسة كهرباء لبنان إلى الدولار باعتماد منصة صيرفة لسداد مستحقاتها بالعملة الأجنبية.
• إطلاق المناقصة لتلزيم استشاري لتصميم آلية تسديد المستحقات النقديّة (Cash Waterfall Mechanism) يضمن الشفافية في الإدارة الماليّة.
• إطلاق عملية إستدراج العروض بغية التعاقد مع إستشاري للتأكد من تحقيق شروط قرض البنك الدولي في مختلف مراحله (Independent Verification Agent).
• إعداد دليل تنفيذ المشروع (Project Operations Manual).ومسودّة وثيقة تمويل المشروع من قبل شريك التمويل: البنك الدولي”.
أضاف: “إنّ توقيع هذا العقد اليوم، يأتي استكمالا للإتفاقية التي تمّت مع الاردن وسوريا بهدف استجرار الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر الأراضي السورية. وبتنفيذ هذين المشروعين، نكون قد انجزنا متطلبات المرحلة الاولى من خطة الكهرباء والتي تهدف الى تأمين التغذية الكهربائيّة بين ٨ و ١٠ ساعات يومياً عبر استجرار الكهرباء الاردنية وشراء الغاز المصري وإتفاقيّة الفيول العراقي الى جانب مصادر اخرى من الانتاج مثل المحطات الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى. وهنا لا يسعنا الا أن نشكر العراق الشقيق لكونه كان أول المبادرين الى دعم لبنان عبر تأمين الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان ما يمكنها من تأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية”.
وتابع: “أخيرا، بتوقيع هذه الإتفاقات يكون لبنان ومصر والأردن وسوريا قد أنجزوا المتطلبات القانونيّة والتعاقديّة والفنّية كافةىمن أجل السير قدماً نحو تأمين الكهرباء للشعب اللبناني. نأمل اليوم أن تكون كل العقبات قد ذُلّلت من أجل تأمين التمويل من البنك الدولي كما نتطلع للحصول على الضمانات النهائية من الولايات المتحدة خصوصاً لما يتّصل بالعقوبات. لذلك، سيكون دعم الولايات المتحدة والاسرة الدولية جوهرياً لتأمين المتطلبات الباقية من أجل تنفيذ هذا المشروع”.
وختم: “نشكر في هذه المناسبة كل من حضر الى لبنان للمشاركة في حفل التوقيع من الأشقاء المصريين والسوريين وفرق العمل اللبنانية والمصرية والسوريّة والأردنيّة ومن البنك الدَولي الذين ساهموا بعملهم المتفاني بالوصول الى ما حققناه اليوم”.
