أعلنت الرئاسة الإيطالية الخميس أن رئيس الوزراء ماريو دراغي قدم إستقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.
وسيقوم الرئيس سيرجيو ماتاريلا على الأرجح بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة تجرى في أيلول أو تشرين الأول، بحسب محللين سياسيين. وإلى ذلك الحين قد يبقى دراغي على رأس الحكومة.
وعنونت صحيفة لا ريبوبليكا على صفحتها الأولى “إيطاليا تعرضت للخيانة” فيما قالت لا ستامبا مستاءة “عار عليكم”.
ووفق أحدث الاستطلاعات سيحقق الائتلاف اليميني بقيادة حزب “إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه جورجيا ميلوني فوزا سهلا في إنتخابات مبكرة.
أخبار ذات صلة:
وكان دراغي، المصرفي السابق، قد تولى رئاسة الحكومة في 2021 بينما كانت إيطاليا تواجه الجائحة وأزمة اقتصادية. وسعى الأربعاء لإنقاذ الحكومة داعيا ائتلافه إلى وضع الخلافات جانبا.
مستعدون؟
وتوجه دراغي إلى أعضاء مجلس الشيوخ وسألهم أربع مرات “هل أنتم مستعدون؟”. وقال إنه لا حاجة لمزيد من الإرباك وسط تحديات لا تحصى بدءا باقتصاد يواجه صعوبات وتضخم مرتفع وصولا إلى الحرب في أوكرانيا.
وقررت ثلاثة أحزاب هي، حزب “فورتسا إيطاليا” (يمين وسط) بزعامة سيلفيو برلوسكوني، و”الرابطة” (يمين متشدد) بزعامة ماتيو سالفيني، و”حركة خمس نجوم” الشعبوية المعادية للهجرة، التصويت بعدم منح الثقة للحكومة، وقالت إنه لم يعد بإمكانها التعاون.
وكانت الأزمة قد اندلعت عقب مقاطعة حركة خمس نجوم الأسبوع الماضي تصويتا رئيسيا، على الرغم من تحذير دراغي من أن ذلك سيقوض الحكومة.
ويأتي سقوط دراغي على الرغم من استطلاعات أظهرت مؤخرا أن معظم الإيطاليين يريدون بقاءه على رأس الحكومة إلى غاية الانتخابات العامة المقبلة في أيار القادم.
فترة إرباك
وكان أنصار دراغي قد حذروا من أن انهيارا للحكومة يمكن أن يزيد من متاعب اجتماعية على وقع تضخم عام ويؤخر الميزانية ويهدد تعافي الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد الوباء، ويدفع بالأسواق إلى الانهيار.
ومن جهته توقع الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية لورانس بون أن تفتح إستقالة دراغي الباب أمام “فترة إرباك ” معتبرا أنها ستكون بمثابة خسارة “أحد أعمدة أوروبا” على حد تعبيره.
وتشير استطلاعات الرأي إلى صعود كبير لحزب “إخوة إيطاليا” ذي الجذور “الفاشية الجديدة”، لكنه سيكون بحاجة إلى دعم فورتسا إيطاليا والرابطة، وهذه الأحزاب الثلاثة كثيرا ما تصادمت فيما بينها.
وفي حال الفوز فإن مثل هذا الائتلاف “سيقدم سيناريو يحمل عراقيل أكبر لإيطاليا والاتحاد الأوروبي” مقارنة بحكومة الوحدة الوطنية التي تزعمها دراغي، حسبما كتب لويجي سكاتسييري، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي.
في حين فالت مؤسسة الأبحاث الاستشارية كابيتال إيكونوميكس إن أمام الحكومة القادمة “حوافز مالية ونقدية قوية” لتطبق الإصلاحات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، أو المخاطرة بفقدان مليارات اليوروهات من أموال التعافي ما بعد الجائحة.
وغالبا ما ألقى حزب “إخوة إيطاليا” باللائمة على الاتحاد الأوروبي في متاعب إيطاليا. غير أن تأييد ميلوني لـ”رد قوي ومشترك من الاتحاد الأوروبي” على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا “حيدها عن بعض اليمينيين الآخرين في إيطاليا وأوروبا” حسبما قال كبير الاقتصاديين في بنك بيرينبيرغ.
وكان دراغي قد تولى رئاسة حكومة “وحدة وطنية” في مطلع العام 2021 مهمتها التصدي للجائحة والأزمة الاقتصادية التي نجمت عنها. لكنه قدم في 14 تموز إستقالته لماتاريلا الذي سارع برفضها.
وتعتبر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الوضع في إيطاليا يعكس “ضبابية سياسية كبرى”، ما يزيد من صعوبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.
وارتفعت كلفة ديون إيطاليا مجددا وتراجعت بورصة ميلانو الأربعاء، في دليل على توتر السوق بشأن حالة عدم اليقين في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
