لا تكتفي المصارف بإحتجاز أموال المودعين، ومنع الموظفين من حقّهم في سحب كامل رواتبهم، فضلاً عن محاولاتها المستمرة للخروج من الأزمة بعد تحميل الدولة والمودعين مجموع الخسائر، بل تعمد إلى الإستيلاء على الودائع والتلاعب بالسجلات لكتم الحقائق. وهو ما شكّل مادة لإدّعاء وَرَثة وديعة لدى البنك اللبناني الفرنسي. وأبعد من ذلك، فإن النيابة العامة المالية، بدل تسريع البت بالقضية، وإعطاء الورثة حقّهم، حفظت الشكوى المقدّمة بتاريخ 28 شباط 2022.
وفي التفاصيل، فإن البنك المذكور إحتجز وديعة طالَبَ بها ورثة صاحبها الأساسي. وعمد البنك إلى “كتم وإخفاء الوديعة والإستيلاء عليها والتلاعب بالسجلات”، وفق ما جاء في بيان صدر عن تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين”. وقد قام الورثة بتوكيل تحالف “متحدون”، الذي بدوره تقدّم بدعوى ضد البنك بجرم “إساءة الأمانة”، سنداً للإجراءات التي قام بها البنك. وكان التحالف قد طالب النيابة العامة، بتاريخ 20 حزيران 2022، بالرجوع عن قرار الحفظ، والتوسع في التحقيق. وبتاريخ 5 تموز الجاري، إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، على رئيس مجلس إدارة البنك والمفوّض بالتوقيع عنه، وليد روفايل، بجرائم إساءة الأمانة والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سنداً للمادتين 670 و210 من قانون العقوبات اللبناني.
ولأن الإجراءات التي قام بها البنك، حصلت بالتواطؤ مع جمعية المصارف، عمد محامو التحالف، يوم الخميس 21 تموز، وبوكالتهم عن الورثة المدّعين، إلى رفع شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، بجرائم التزوير والسرقة والإستيلاء على الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة قوانين المصارف وفقاً لقانون العقوبات، ضد كل من “جمعية مصارف لبنان ممثلة برئيس مجلس إدارتها سليم صفير، ودعوى ضد صفير بصفته الشخصية. دعوى ضد البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. فرع سن الفيل، ممثلاً برئيس مجلس إدارته والمفوض بالتوقيع عنه وليد روفايل. عضو مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني الفرنسي والمفوض بالتوقيع عنه الياس اسكندر نحاس وبصفته الشخصية. مدير عام البنك اللبناني الفرنسي والمفوض بالتوقيع عنه ريا فريد روفايل نحاس وبصفتها الشخصية”.
كما إدعى المحامون على أعضاء مجلس إدارة البنك وبصفتهم الشخصية، وهم: حبيب نجيب لطيف، سامر مروان اسكندر، ظافر إميل شاوي، فيليب دوريه، فيليب ليت، ميرا سركيس. والموظف في البنك أدونيس حجل”. فضلاً عن “كل من يظهره التحقيق من أعضاء الهيئة الإدارية/الموظفين أو العاملين لدى جمعية مصارف لبنان أو سواهم ممن تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالارتكابات الجرمية الحاصلة”.
