عبدالله قمح – الأخبار
بدا من عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، أن المساعي لإيجاد تسوية لقضية المطران موسى الحاج، تقوم على عدم ملاحقته جزائياً مقابل عودته إلى إستخدام الأردن معبراً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصلت إلى طريق مسدود. إذ عاد الراعي إلى الحديث عن “التطاول على الكنيسة المارونية”، مطالباً بإعادة جواز سفر المطران إليه وتأمين عبوره من الناقورة “من دون أي توقيف أو تفتيش”، وبـ”تسليم الأمانات للشخصيات والمؤسسات”، في إشارة إلى الأموال والأدوية التي حملها من عملاء فارين إلى الأراضي المحتلة. ووصل الأمر حد دعوة الراعي إلى الكفّ “عن تسمية المواطنين اللبنانيين الموجودين في الأراضي المحتلة بالعملاء”، في إشارة إلى العملاء الذين إرتكبوا مجازر في صفوف جيش العميل أنطوان لحد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأمور عالقة عند نقطتين:
الأولى، رفض الراعي أي صيغة حل تمنع المطران من سلوك معبر الناقورة باتجاه فلسطين المحتلة. وعلمت “الأخبار” أن بكركي رفضت إقتراح وقف العمل بصيغة التصريح الأمني المفتوح الذي يُتيح لراعي أبرشية حيفا سلوك الناقورة (شرط تفتيشه ذهاباً وإياباً)، وتصرّ على إبقاء التصريح سارياً مع السماح بحرية تنقل المطران وعدم تفتيشه. ولوحظت محاولات لإدخال الفاتيكان للضغط من أجل التراجع عن إقتراح عبور الأردن.
الثانية، إصرار القضاء على تنفيذ مواد القانون بحذافيرها، واستكمال الإجراءات القانونية من خلال إستدعاء المطران للمثول أمام المحققين لاستكمال الملف وختمه وإحالته، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يُصار فيها إلى إستدعاء المطران والإستماع إليه. كما يرفض القضاء الخضوع للضغط وتخطي مواد القانون بالسماح للمطران بالعبور من خلال معبر الناقورة، من دون إخضاعه للتفتيش. وقالت مصادر قضائية على صلة بالملف لـ”الأخبار” إن “أي إستثناء من هذا النوع يحتاج إلى مسارين: إجراء تعديلات على قانون مقاطعة إسرائيل تسمح لرجال الدين بإدخال أموال وأمور أخرى إلى داخل الأراضي اللبنانية، ومن ثم إصدار الحكومة اللبنانية بموجب ذلك قراراً باستثناء رجال الدين من أي إجراء. وأي قرار مماثل يحتاج إلى نص يوقّعه كل من وزراء الدفاع والداخلية والعدل. علماً أن أياً من هذه الأفكار غير مطروح لما قد تتسبب به من إنقسام حاد.
