إعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، أن “التخزين الاحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافاً للقانون وللأخلاق، يشكّل جريمة منظّمة توزّعت أفعالها انفجاراً في عكّار وسرقةً موصوفة لأموال المودعين، من خلال احتكار ملايين الليترات كما حصل في زحلة”، لافتةً إلى أن “السلع المخزّنة مدعومة من أموال الناس وتتم المضاربة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي تُعتبر سرقة للمال العام ولمال الناس”.
وأشارت إلى أن “محتكر المحروقات هو سارق، ومحتكر الدواء هو مجرم. لذلك يتوجّب إقرار سريع لاقتراح القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي لمكافحة جرائم المضاربات والاحتكار وتشديد العقوبة عليها”.
ولفتت الهيئة إلى أن “الجهات السياسية التي حرمت مؤسسة كهرباء لبنان من الحصول على السلفة المالية لشراء الفيول، هي نفسها المتورطة بفضيحة التخزين اللاشرعي للمحروقات. وتحديداً فإنه مطلوب من القوات اللبنانية أن تسلّم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، وهي تتحمل كما أي جهة سياسية أخرى مسؤولية أخلاقية وقانونية عن حماية هاربين من وجه العدالة”.
وأضاف البيان: “يبقى أن سؤال رئيس القوات للرئيس عون ولرئيس الحكومة عن مصير التدقيق الجنائي، هو منتهى الوقاحة للتعمية على جرائمه المالية وتمويله السياسي، لأن المطلوب أن يتوسع التدقيق الجنائي ليشمل، إلى جانب مؤسسات الدولة، الأحزاب اللبنانية وكيفية تمويلها”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب يتحمل مسؤولية إقرار قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على الأموال التي تحتاجها لإنتاج الكهرباء، التي من دونها تتوقف عجلة الحياة وتتفاقم أزمة المازوت كلفةً وكمية. وليعلم المودعون أن التذرّع برفع الدعم وعدم دفع ثمن فيول الكهرباء لحماية الاحتياطي الإلزامي، هو كذبة مفضوحة، لأن شراء المازوت للمولدات الخاصة تتجاوز كلفته بكثير شراء الفيول لكهرباء لبنان، وتزيد كلفته أضعافاً على المواطنين”.
وأعربت الهيئة عن قلقها من محاولات “حرف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت عن مساره، بهدف طمس حقيقة من استورد نيترات الأمونيوم ومن المسؤول عن تخزينها، وعما إذا كان تفجيرها عملاً جرمياً متعمّداً”، معتبرةً أن «احترام استقلالية التحقيق أمر مفروغ منه، وموقفنا من رفع الحصانات نهائيّ وواضح، وقد أعطى الرئيس عون المثال بوضع نفسه بتصرّف المحقق العدليّ إذا ارتأى ذلك. لكن على المحقق العدليّ الذي نُشيد بمناقبيته، أن يتنبّه إلى دقّة الوضع وحساسيته ويبتعد عن أي إجراء إستعراضيّ غير ملائم لا يخدم الغاية من التحقيق”.
ودعت الهيئة السياسية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلّف، إلى التعاون البنّاء كشركاء دستوريين في تشكيل حكومة تضع حداً للانهيار، وتؤسّس للتعافي المالي، مؤكدةً أن التيار الوطنيّ الحرّ يدعم كل فرصة لولادتها سريعاً ويسهّل سياسياً وإعلامياً ذلك. ونبّهت من أي ضغط أو مزايدات أو عراقيل تقوم بها بعض الجهات المعروفة لتفشيل تشكيل الحكومة، أو لتطويق رئيس الجمهورية والمسّ بصلاحياته والدس على رئيس الحكومة لمحاولة الانتقاص من صلاحياته. وأملت “أن يتمكن الرئيس عون ودياب من تجاوز هذه المحاولات الفتنوية القائمة لبثّ الخلاف بينهما، وتجاوزها من خلال التعاون والاتفاق من ضمن الدستور الذي نعمل على حمايته من أي مسّ أو تلاعب”.
