وافقت اللجان النيابية المشتركة، على تقريب موعد الإنتخابات النيابية إلى 27 آذار، مع تحفّظ كتلة “لبنان القوي”.
وكانت اللجان المشتركة قد عقدت إجتماعاتها، من أجل البحث في إقتراحات القوانين الإنتخابية.
عز الدين تنسحب
وتخلل الجلسة إنسحاب النائبة عن كتلة “التنمية والتحرير” عناية عز الدين، بعد رفض كل الكتل النيابية النقاش الجدّي في إقتراح “الكوتا” النسائية، كما صرّحت بعد خروجها من الإجتماع.
أخبار ذات صلة:
وأعربت النائبة عز الدين، عن أسفها “القول لكل سيدات لبنان ولرجال لبنان المؤمنين بحق المرأة في المشاركة بالقرار السياسي وفي صنع السياسات الوطنية، أنه إلى الآن هذه السياسات فيها “نيترات” وسوء ادارة”.
وقالت: “على مدى عقود والمرأة اللبنانية، التي تشكل اكثر من 50 بالمئة من هذا المجتمع اللبناني وتمتلك من القدرات ما تملك ويطلب منها كل التضحيات وحافظت على الوطن بكل الميادين، لم تكلف الكتل النيابية نفسها ان تناقش تفاصيل الكوتا”.
أضافت: “أحب ان اقول لكل السيدات في الاحزاب السياسية، ان موضوع دعم ومشاركة المرأة هو عنوان تجميلي عندهم، ولا أعتقد ان لديهم قناعة بالموضوع، لم يقبلوا بمناقشة التفاصيل، ولم يقبلوا حتى الاقتراح بالمشاركة في الانتخابات التالية بعد العام 2022. لم يأخذ الموضوع ثوان، وكل ما تسمعونه عن حق المرأة ودعمهم لها. رئيس مجلس الوزراء المراة قال يريدون ان يبقوها في قلبهم. لا اعرف كم هي في قلبهم او على قلبهم، أصلا ليس حاضرا في ذهنهم موضوع الكوتا النسائية. الموضوع لم يناقش كما في الانتخابات السابقة، “جعجعة بدون طحين”، وعلى السيدات ان تتخذ القرار، لا اعرف ما هو، اي ما هي الوسيلة الذي سنمارس فيها الضغط على هذا الواقع، والذي للاسف هو متجذر في الذهنيات”.
كلودين عون تستغرب
واستغربت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، في بيان “رفض الكتل البرلمانية مناقشة اقتراح قانون تعديلي لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه “كوتا نسائية”، ولفتت إلى “أن عدد إقتراحات القوانين المقدمة لإجراء هذا التعديل، تجاوز خمسة اقتراحات صادرة عن ممثلين عن معظم الكتل النيابية، مما يدل على توافق عريض على هذا الموضوع”.
وقالت عون :”أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعول على أن يتعاطى النواب في الكتل النيابية بجدية بموضوع تمثيل النساء في البرلمان، وألا تكون مواقفهم المؤيدة للمرأة مجرد تصريحات كلامية للاستهلاك الإعلامي”.
وذكرت أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعتزم دعوة الكتل النيابية إلى لقاء يتم خلاله عرض الأسباب الموجبة للنص التعديلي الذي اقترحته الهيئة لضمان تمثيل المرأة في الندوة البرلمانية. وقالت:” أن هذا اللقاء سوف يتم في حضور سفراء الدول التي تواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجارية في لبنان”.
وأعربت عن ثقتها “أن هذا اللقاء سوف يساهم في تكوين قناعات راسخة لدى المشاركين والمشاركات فيه بضرورة الإقدام على هذا الإصلاح الذي من شأنه إتاحة مشاركة النساء في تحقيق الإنطلاقة الجديدة للوطن”.
