ناشدت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي، المسؤولين، إعادة النظر بجدول تركيب الأسعار، بسبب الخسارة التي يرتّبها على مراكز التعبئة. ولفتت في بيان، إلى أنه “بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد من قبل وزارة الطاقة، وتحديد سعر مبيع القارورة بـ165300 في مركز التعبئة، تم إصدار قرار من قبل المستوردين يحدّد سعر طن الغاز بالدولار الأميركي (فريش دولار)، على أن يكون سعر الدولار في السوق الذي يتم تداوله بين 19,200 لكل دولار أميركي واحد، إذا احتسبنا سعر الطن في أرض المعمل:
952$ سعر الطن واصل أرض المعمل.
19200 سعر الشراء.
784,182 تكون كلفة القارورة الواحدة واصلة أرض المعمل.
300,165 المطلوب بيعها في مركز التعبئة.
17484 ليرة تكون الخسارة في كل قارورة عدا فرق التبديل.
3900 يضاف إليها رسم تبديل عن كل قارورة 3900 ليرة عن كل طن”.
وتابع البيان، أن “21384 الخسارة الإجمالية لكل قارورة في أرض المعمل”، سائلاً: “أين جعالة أصحاب المعامل وعلى أي سعر صرف يتم احتساب سعر الطن، حتى يصدر هكذا جدول للأسعار مخالف للواقع؟”.
ولاحقاً، كشف رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون، أن “شركات تعبئة الغاز مقفلة منذ ظهر أمس، وهي لا تسلّم قوارير الغاز إلى الموزّعين، وبالتالي، فإن عملية توزيع الغاز المنزلي معطّلة. ويرجع سبب الإقفال، إلى جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، والذي حدّد سعر قارورة الغاز على سعر الصرف بقيمة 17000 ليرة، بحيث كان التسليم طبيعياً، إلا أن مصرف لبنان أبلغ شركات التعبئة برفع الدعم بشكل مفاجئ ظهر أمس”.
وأوضح، في بيان، أن “هذا الأمر تسبّب بخسائر لشركات تعبئة الغاز، التي باعت مخزونها على سعر صرف الدولار 17000 ليرة، في حين ارتفع سعر الصرف إلى 19500 ليرة”، داعياً وزارة الطاقة ومصرف لبنان وشركات تعبئة الغاز، إلى “حلّ هذه المشكلة سريعاً، لإعادة عمليات توزيع الغاز، خوفاً من عودة ظاهرة سوق السوداء ولتأمين هذه المواد إلى الأسواق المحليّة، بحيث يكفي المواطن ما يعانيه من مشاكل يوميّة”.
