أغلقت الأحد صناديق الاقتراع في الإنتخابات النيابية العراقية المبكرة عند السادسة مساء(15:00 ت غ)، في ظل نسب مشاركة ضعيفة جداً. فقد ذكر مسؤولون أن هذه الانتخابات شهدت أقل نسبة مشاركة على الإطلاق، فيما يشير إلى تضاؤل الثقة في القادة السياسيين والنظام الديمقراطي الذي أتى به الغزو الأمريكي في 2003.
إلى ذلك، أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، تقريره الأولي لمراقبة التصويت العام، والذي أشار إلى تصاعد نسب الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية. وتمكن 2024 مراقبا تابعين لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة، من إرسال تقاريرهم الى المكتب الاعلامي الخاص بالتحالف، من أصل 8853 مراقبا.
وشهدت عملية الاقتراع الإلكترونية بعض المشاكل التقنية، مثل أعطال في بعض الأجهزة قالت السلطات إنه تمت معالجتها، وصعوبات بمسح بصمات بعض الناخبين وعمل بعض البطاقات الانتخابية، كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.
وفي مؤتمر صحافي تلا إغلاق مراكز التصويت عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أكد رئيس المفوضية الانتخابية العراقية العليا، جليل عدنان، أن النتائج سوف تصدر “سريعاً وقريباً خلال ساعات قليلة، خلال 24 ساعة”. وأضاف أن نسبة المشاركة ستعلن خلال الساعتين المقبلتين. وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية التي يرى منتقدون أنها مضخمة.
أخبار ذات صلة:
ويشارك عشرات المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي بمراقبة العملية الانتخابية. وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحافي “للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة”، مضيفةً “هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك”.
وأضافت “تم توظيف الكثير في هذه الانتخابات وكان الجميع يأمل في أن تشكل منعطفا في المسيرة الديموقراطية للعراق”.
ويشرح المحلل السياسي في مركز “ذي سنتشوري فاونديشن” سجاد جياد لوكالة فرانس برس أن “نسبة المشاركة الضئيلة كانت متوقعة، ثمة لا مبالاة واضحة عند الناس، لا يعتقدون أن الانتخابات تهمّ” وسط معاناتهم من نقص في الكهرباء وتراجع في الخدمات وتدهور في البنى التحتية.
وتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة ضئيلة على الرغم من أن حكومة مصطفى الكاظمي تقدم الانتخابات على أنها “فرصة تاريخية” من أجل “إصلاح شامل”.
وتمت الدعوة لهذه الانتخابات التي كانت مقررة عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف العام 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي.
وتراجعت الاحتجاجات مذاك على وقع قمع دموي أسفر عن مقتل نحو 600 شخص وإصابة أكثر من 30 ألفا بجروح. وخلال الأشهر الماضية، تعرض العشرات من الناشطين إلى الخطف والاغتيال أو محاولة الاغتيال، ونسبوا ذلك إلى فصائل مسلحة موالية لإيران.
واختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعة الانتخابات كونها تجري في مناخ غير ديمقراطي بحسب رأيهم.
أعرب محمد قاسم العامل اليومي البالغ 45 عاما عن عدم رغبته في التصويت إذ “سوف تعيد هذه الانتخابات القوى نفسها التي تظاهر الشعب العراقي ضدها”.
وأضاف “ليست لدينا كهرباء ولا مواصلات ولا قطاع عام ولا خدمات ووزارة الصحة بائسة بالرغم من أن العراق أغنى دولة في المنطقة”.
ويُتوقع أن تحافظ التكتلات التقليدية على هيمنتها في البرلمان الجديد، الذي يتوقع أن يكون مقسما بما يرغم الأحزاب على التحالف، كما يرى خبراء. وقد تتطلب المفاوضات اللازمة لاختيار رئيس للوزراء، يقضي العرف بأن يكون شيعيا، وقتا طويلا.
“ضغط وترهيب وتهديد”
إستعداداً للإنتخابات التي تدور في بلد لا تزال خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنشط فيه، فرضت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت المطارات العراقية اعتبارا من الساعة 21:00 وحتى الساعة 6:00 صباح الاثنين.
وكتبت بعثة الأمم المتحدة في العراق في تغريدة “في يوم الانتخابات، ينبغي أن يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب والتهديد”.
وتجري الانتخابات لاختيار 329 نائبا، وفق قانون انتخابي جديد يرفع عدد الدوائر وينص على تصويت أحادي، ما يفترض أن يعطي دفعا للمستقلين والمرشحين المحليين.
ويتوقع أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة من موعد إغلاق صناديق الاقتراع، بينما يستغرق إعلان النتائج الرسمية 10 أيام، وفق مفوضية الانتخابات.
دخلت “حركة حقوق” الجديدة، المرتبطة بكتائب حزب الله إحدى فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذا، الانتخابات أيضا. في الأثناء، ينافس تحالف “تقدّم” برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بقوة في المناطق السنية.
يبقى المشهد السياسي في العراق منقسما بشأن العديد من الملفات، انطلاقا من وجود القوات الأمريكية في البلاد وصولا إلى النفوذ المتزايد للجارة إيران. ولذا، لا بد لكافة التكتلات السياسية الاتفاق على اسم رئيس للحكومة يملك أيضاً المباركة الضمنية من طهران وواشنطن، صاحبتي النفوذ في العراق.
يرى بلال وهاب وكالفن وايلدر في تحليل نشره “واشنطن إنستيتوت” للأبحاث أنه من “من المرجح أن تؤدي الانتخابات إلى قيام مجلس نواب مجزأ آخر، تعقبه مساومات فاسدة ومبهمة بين الفصائل لتشكيل الحكومة المقبلة”.
ويضيفان أن “قليلين هم من يتوقعون أن تكون هذه الانتخابات أكثر من مجرد لعبة كراسِ موسيقية، ومن غير المرجح أن تلبّي المطالب الأساسية ’لحركة تشرين‘، وهي الحد من الفساد المنهجي، وتوفير فرص العمل، ومحاسبة الجماعات المسلحة”.
