المساعي قائمة لـ”تصويب” مسار التحقيق تفادياً لأزمة أمنية وسياسية
رأى مصدر سياسي بارز أن هدوء العاصفة الدموية التي اجتاحت خطوط التماس على طول الطريق الفاصلة بين منطقتي الشياح وعين الرمانة لا يعني أن هذه العاصفة لا يمكن أن تهبّ مرة أخرى ما لم تتضافر الجهود لتطويق تداعياتها السلبية من خلال العودة إلى الاحتكام للدستور والتقيُّد بالقوانين للنأي بملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عن التجاذبات الطائفية والمذهبية التي أحدثت انقساماً كاد يأخذ البلد إلى المجهول في ظل انحلال مؤسسات الدولة وإداراتها التي لم يبق منها سوى الجيش والقوى الأمنية التي تمكّنت من وأد الفتنة”.
ولفت المصدر لـ“الشرق الأوسط” إلى أن درء الفتنة في بلد كلبنان يقف على شفير الهاوية يتطلب أولاً تحييد هذا التحقيق عن الصراعات المذهبية وتصفية الحسابات السياسية التي كانت وراء الانقسام الدموي بين فريق يطالب بتنحّي المحقق القاضي طارق البيطار وبين آخر يرفض تنحّيه، فيما تصاعدت ردود الفعل الدولية المؤيدة لاستمراره في التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن الإنفجار.
ورأى أن تصويب مسار التحقيق وتصحيح بعض الخلل الذي أصابه لن يكون باللجوء إلى العنف أو استخدام القوة وإنما بتأكيد الفصل بين السلطات وعدم التدخُّل في التحقيق سواء بتهديد القاضي البيطار أو بلجوء فريق إلى توظيفه لتسجيل نقاط على الآخر، ورأى أن هذا يستدعي تصحيح بعض الخلل وصولاً للإقرار بمبدأ التوازن في ادعاءات البيطار على عدد من المسؤولين وملاحقتهم لئلا يتذرّع الفريق المتضرّر من هذه الملاحقات بأنه اعتمد الانتقائية والاستنسابية في إصداره مذكرات التوقيف التي تعامل معها من ادّعى عليهم بأنها تدعوهم للارتياب المشروع.
