يتفهم القصر الجمهوري بعض هواجس “حزب الله” ومآخذه على مسار التحقيق، إلاّ أنّه يرفض كلياً إقصاء القاضي طارق البيطار عن ملف إنفجار مرفأ بيروت، لاقتناعه بانتفاء المصلحة وبتعذر إستبداله عبر قرار سياسي، “إنما مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تبديد مخاوف المعترضين على سلوكه، عبر إقتراح مخارج ممكنة”.
وما يزيد القصر تحسساً حيال المطالبة بإزاحة البيطار، بحسب صحيفة “الجمهورية” تحسبه للتداعيات التي قد تترتب على تنحيته، خصوصاً انّ القاضي المعني يحظى باهتمام دولي غير مسبوق، تعكسه الرسائل العابرة للحدود ومواقف الزوار الأجانب الذين يحرصون على إبداء الدعم والتأييد له خلال لقاءاتهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي فإنّ هناك بين المحيطين بالرئيس من ينبّه إلى انّ اي قرار متهور بإزاحة البيطار ربما يجرّ على لبنان “عقوبات جهنمية”.
وهذه التبعات المحتملة ناقشها موفد رئاسي مع جهة رفيعة المستوى في حزب الله، مؤكّداً أمامها انّ هناك ضرورة للتنبّه والحذر وعدم الذهاب بعيداً في محاربة البيطار او في الضغط على الحكومة الى حدود تطييرها، “لأنّ ذلك يعني استعداء كل المجتمع الدولي وخسارة فرصة الحصول على دعم خارجي ومساعدات من صندوق النقد”.
تلفت دوائر بعبدا الى انّ موقف المجتمع الدولي ينبع من كونه لا يستطيع أن يتفهم او يتقبّل إقصاء البيطار مجدداً، عقب تغاضيه سابقاً عن تنحية القاضي فادي صوان قبله، “وهو لا يجد تفسيراً أو مبرراً للاستمرار في محاربة المحقق العدلي الحالي ولرفض المدّعى عليهم المثول امامه”.
