ردّ المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات جوني القرم، على ما اعتبره “مغالطات” في ما “تناقلته بعض وسائل الإعلام” عن “بيع بيانات للوزارة وإنشاء لجنة أمنية لهذا الغرض”.
وأوضح الوزير في بيان أنّ “مصطلح GDPR (General Data Protection Regulation) هو مفهوم معروف على نطاق واسع في قطاع الاتصالات، يحكم حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأفراد”. واعتبر أنه “أسيء فهم ما صرّحت به خلال مقابلتي الأخيرة. فما أشرت إليه هو تقنية بيع تحفيزية تستخدم معلومات مفتوحة المصدر، (Open Source Info) أي معلومات لا تُكشف بأي شكل من الأشكال، البيانات الشخصية وخصوصية مشتركي الهاتف المحمول لدينا”.
وأعطى مثالاً إضافياً على ذلك “هو التجوال (Roaming) الذي يستخدمه الانتشار واللبنانيون في الخارج. حيث يمكننا جمع إحصائيات تساعدنا في طرح منتجات يستفيد منها الذين يستخدمون التجوال في الخارج عوضاً عن شرائها من الغير. وهنالك الكثير من الأمثلة الأخرى”.
وأعلن أن “هذه التقنية تُعرف عموماً في مجال التسويق باسم التعهيد الجماعي Crowd sourcing statistical information والسياسة الجغرافية Geo-fencing إلخ… وهي تنتج معلومات إحصائية، وفقاً للائحة العامة لحماية البيانات مع الإبقاء على أقصى درجات الحماية والخصوصية للمشتركين”، لافتاً إلى أنه “بمعنى آخر وقطعاً لأي لبس، فإن البيانات الشخصية للمشتركين مثل الهوية أو العنوان أو الموقع، لا تتم مشاركتها أو الكشف عنها لأي جهة”
وذكر المكتب الإعلامي أن الوزير القرم “ذكر في المقابلة نفسها التي حُرفت بطريقة خاطئة، والتي كانت أجريت عبر محطة الـ MTV وأشار فيها الى الموضوع المذكور، أنه لن يتم بيع أي معلومات إلا بعد الحصول على موافقة المراجع الرقابية”.
