تعرّضت دورية شرطة فرنسية صباح الإثنين لهجوم بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كانّ في جنوب شرق فرنسا، على يد جزائري قال إنه يتصرّف “بإسم النبي” لكن لم تتمّ إحالة الملف إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وفق وزير الداخلية الفرنسي.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي حضر إلى المكان قبل الظهر، أن إسم المهاجم “لم يكن مسجّلًا في أي من ملفّات التطرّف” موضحاً أنه “رجل عامل يبلغ من العمر بين 35 و40 عاماً، وهو في وضع قواني على الأراضي الوطنية”.
وأشار الوزير إلى أنه حالياً “بين الحياة والموت في مستشفى كان” بعدما أُصيب بجروح بالغة برصاصتين أطلقهما زميل الشرطي المستهدف مضيفاً أن الرجل “يحمل جواز سفر جزائري” و “لديه إقامة إيطالية” وسبق أن “طلب الحصول على إقامة في فرنسا”.
ووصل الرجل إلى أوروبا في 2009 أو 2010، ثمّ إلى فرنسا في 2016 تقريباً قادماً من إيطاليا حيث كان لا يزال مقيماً بشكل نظامي. وأفاد مصدر في الشرطة أنه كان مقيماً في كانّ.
وكتب الوزير في وقت سابق على تويتر أن “الشرطي الذي تعرّض للطعن، لم يصب لحسن الحظّ بجروح جسديّة، بفضل سترته الواقية”، بعدما كان أعلن في تغريدة سابقة أن الشرطي أُصيب بجروح.
وقال دارمانان في تصريح صحافي أمام مركز شرطة كان حيث دارت الأحداث على مسافة 500 متر من قصر المهرجانات وجادة “كروازيت”، “أعتقد أن الجميع يشعر بالارتياح” لعدم إصابة أي شرطي بأذى حتى لو أن الشرطيين “تأثروا نفسيًا”.
وأوضح الوزير أن المهاجم طعن شرطي أول و”أراد أن يهاجم بعنف شديد شرطية أخرى”.
“مراقب”
وروت مصادر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن الأحداث وقعت نحو الساعة 06,30 (05,30 ت غ) أمام مركز شرطة المدينة الواقعة في الكوت دازور، عندما فتح رجل بسرعة باب سيارة شرطة متوقفة وطعن شرطي “على مستوى الصدر”، قبل أن يدور من الجهة الأخرى من السيارة ويهاجم “السائقة”.
إلا أن شرطياً آخر أصاب المهاجم برصاصتين أطلقهما لتحييده. وأُصيب شرطيان آخران بجروح طفيفة جراء شظايا طلقتَي زميلهما، بحسب المصادر. وفرقة الشرطة كانت مؤلفة من أربعة شرطيين بينهم امرأة هي السائقة.
أودع التحقيق للشرطية القضائية في نيس (جنوب شرق) التي ستحاول معرفة تفاصيل أكثر عن المهاجم ودوافعه. وأشار الوزير دارمانان إلى أن “ليس هناك تحقيق مفتوح لدى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التي تبقي (على دورها) كمراقب” في الوقت الراهن. وسبق أن أكد مصدر في الشرطة لفرانس برس أن “فرضية الإرهاب مطروحة”.
قال رئيس بلدية كان دافيد ليسنار الذي ينتمي إلى حزب الجمهوريين (يمين)، أثناء تواجده في المكان لفرانس برس إنه “على السلطة القضائية قول تفاصيل ما حدث”. وأكد أن دورية الشرطة الوطنية تعرّضت لهجوم فيما “كانت تبدأ خدمتها” مضيفًا أن “لحسن الحظّ حمت السترة الواقية الشرطي الذي تعرّض لطعنة في الصدر والظهر، لكنه لم يصب بجروح جسدية”.
سارعت شخصيات فرنسية عدة للتعليق على الهجوم. فقد تحدث البعض عن عمل “إرهابي” على غرار النائب عن حزب الجمهوريين عن منطقة كان إريك سيوتي، فيما بقي مسؤولون آخرون أكثر حذراً في الوقت الراهن.
واعتبرت زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرّف) مارين لوبن والمرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في نيسان 2022، أن السلطات “لا تفعل ما يلزم مسبقاً” للوقاية من هذا النوع من الهجمات، بدون الذهاب إلى حدّ التحدث عن عمل إرهابي.
من جهته، كتب المتحدث باسم المرشح الرئاسي المؤيد للقضايا البيئية يانيك جادو في تغريدة أن “التحقيق حول محاولة القتل هذه سيحدّد ما إذا كانت فرضية الإرهاب، مؤكدة”.
17 هجوماً
منذ بداية ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية عام 2017، شهدت فرنسا 17 هجوماً إسلامياً. ويعود آخر هجوم إلى 23 نيسان 2021 وقُتلت فيه موظفة إدارية في مركز شرطة رامبوييه في ضاحية باريس على يد مواطن تونسي الجنسية يبلغ 36 عاماً. وأُحبط 36 هجومًا منذ بداية عهد ماكرون، بينها ثلاثة عام 2021، بحسب السلطات. ومنذ عام 2015، أسفرت موجة هجمات جهادية عن سقوط أكثر من 260 قتيلاً في فرنسا.
