قبل الحديث عن القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن الذي سيتقدم به “التيار الوطني الحر” برئاسة النائب جبران باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية التي تجيز له النظر في الطعن، إعتبر مصدر سياسي أنه لا بد من التريث قليلًا للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب سيتأمن لانعقاده في حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ولفت المصدر لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني بالضرورة أن الطريق يمكن أن تكون سالكة أمامه للنظر في الطعن، خصوصاً لجهة قبوله المراجعة بالمضمون وليس بالشكل، والسبب يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا في منأى عن الإنقسامات السياسية التي يرزح تحت وطأتها البلد، خصوصًا أنها بدأت تتسم بطابع طائفي ومذهبي.
ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس بحاجة إلى موافقة 8 أعضاء للنظر في الطعن وصولًا لتبيان الأسباب التي أملت عليه السير قدمًا إلى الأمام في المراجعة التي أحيلت إليه وتحديد المواد المتعلقة بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب والتي يسري عليها الطعن.
وإن كانت الإنتخابات النيابية تشكل محطة لإعادة تكوين السلطة، فإن معظم ما يسمى “الطبقة السياسية” لا تخفي قلقها من نتائجها وإن كانت تراهن على استحالة تفاهم المجتمع المدني على خوضها بلوائح موحدة وببرنامج سياسي مرحلي، وتتهم المجتمع الدولي بالتدخل من خلال ممارسته الضغوط لتذليل العقبات التي تعترض توحدها إقتراعاً وترشيحاً.
لذلك لا مجال لتعطيل الإنتخابات لأن المجتمع الدولي، كما يقول المصدر، يقف بالمرصاد لمن يحاول ترحيلها من قبل هذا الطرف أو ذاك، معللاً تأجيله باستمرار التأزم في محاصرة البلد، مضيفاً أن الأجواء الدولية ليست في وارد إحداث فراغ سياسي باستقالة الحكومة لأنه يمكن أن يشكل ذلك ذريعة تقود إلى سجال بين فريق لا يحبذ إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة، وآخر لا يرى أن هناك من موانع تبرر تعطيلها.
وعليه، لن يدخل المجتمع الدولي طرفاً في السجال الدائر حول تمديد موعد إجراء الانتخابات، وأن ما يهمه إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهو يصر الآن على تمرير رسالة للطبقة السياسية بأنه لا تمديد للبرلمان لئلا ينسحب على رئاسة الجمهورية، وأن فرضه كأمر واقع سيواجه بموقف دولي غير تقليدي يتجاوز عدم الاعتراف بالتمديد إلى فرض عقوبات على مَن يُثبت ضلوعه في تعطيلها.
