الأخبار –
الذين اجتمعوا أمس في عين التينة «على المحقّق العدلي» في جريمة تفجير مرفأ بيروت، خلصوا إلى الآتي: «ما تقدّم به القاضي طارِق بيطار مِن حيثيات ليسَ كافياً لاستجابة مجلس النواب إلى طلبه رفع الحصانة عن الوزراء السابقين ــــ النواب الحاليين: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق». ما صدرَ بعدَ اجتماع الساعتين لم يحمل مفاجأة. أصلاً، لم يكُن مُنتظراً أن يُعطى لبيطار ما يُريده «مُعجّلاً مكرّراً»، رغم أن الجريمة تتقدم على كل ما عداها من ملفات «الضرورة». ومهما علَت أصوات أهالي الضحايا الذين اعتصموا على مدخل «قصر عين التينة» ضد المتورطين وحُماتِهم، ثمّة تسليم بأن المعركة لم تعُد بينهم وبينَ هؤلاء. المعركة الأساسية في هذا الملف انتقلت إلى مكان آخر، الجنود الأضعف فيها هم ورثة الدم، ظاهرها دستوري وباطنها سياسي بين طرفين، لكل منهما خلفية تحرّكه (المجلس والقاضي). أما حصيلة الجولة الأولى بينهما، فهي «المزيد من مغمغمة الملف».
لم يكُن مجلس النواب يحتاج إلى أكثر من الطرق التي تركها المحقق العدلي مفتوحة أمامه ليستخدمها «كدفوع شكلية» يتفادى بها مؤقتاً «الحكم الأولي» الصادر عن بيطار. صحيح أن الأخير تنبّه الى ما «سها» عنه سلفه القاضي فادي صوان، ودخل على أعضاء المجلس من أبوابه طالباً الإذن، إلا أنه غفِل ممرات أخرى تستطيع هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل سلوكها سالمين من «الرضوخ للضغوط».
وقد كانت هذه الممرات هي الأفكار المطروحة للنقاش على طاولة الهيئة المشتركة أمس، والتي لا بدّ من الإشارة أولاً قبلَ سردها، إلى الأخذ في الاعتبار أن لا مجال إلا لرفع الحصانة، بعد رفض القاضي بيطار الاستماع الى الوزراء السابقين كشهود قبل الادعاء عليهم، على أن ترفع الحصانة في ما بعد، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال الجلسة بعدَ سؤال عدد من الحاضرين عن إمكانية ذلك. أما في ما بقي من مداولات، فإن أعضاء الهيئة المشتركة من مختلف الكتل تقاطعوا عند نقطة أن «الجلسة كانَت دستورية، وحصل فيها استعراض للوقائع والنصوص، والكتب الموجّهة من بيطار الى المجلس والمستندات المرفقة بها»، مع السؤال: «ما هو الممكن أن نفعله في هذه الحالة»؟ والممكن معناه مدى القدرة على الاستعانة بالنصوص الدستورية لكسب وقت إضافي.
من هنا، انطلق البحث الذي سبقته مداخلات للنواب (الوزراء السابقين) «المطلوبين للعدالة»، حيث عرض كل منهم ما الذي حصل معه. قال المشنوق إنه لم يتلقّ الا مراسلة واحدة بشأن نيترات الأمونيوم في المرفأ، فيما كان خارج البلاد، «وكانَ المجلس الأعلى للدفاع قد انعقد قبلَ ذلك ولم يتوقف عند الأمر»، مشيراً إلى أن «المعلومات التي وصلت إليه كانت تشير الى أن الباخرة تمرّ بشكل ترانزيت ولا علم بأن هناك مواد سيتمّ إدخالها الى المرفأ، ومن ثم في ما بعد علمنا بها وبوجود حكم قضائي يتعلق بها». وكذلك كانت مداخلات زميليه زعيتر وخليل، فيما جرت الإشارة الى أن «التحقيقات التي حضرها بعضهم قبل ذلك مع القاضي صوان لم تستمر لأكثر من ربع ساعة وأنه لم يتعامل معهم كمدعى عليهم أو كمتورطين».
كل النواب الممثّلين للكتل السياسية كانوا موافقين على أن «الأوراق الموجودة في عهدة المجلس لا يُمكن الاستناد إليها لبناء موقف قانوني». باستثناء رأي ممثلي حزب القوات اللبنانية النائبين جورج عدوان وجورج عقيص اللذين حضرا الجلسة بـ«حكم مُسبَق»، على حد وصف بعض زملائهم، و«طالبوا برفع الحصانة بمعزل عن أي شيء، ومن ثم يُمكن للنواب تقديم الاعتراضات»، وهو موقف وضعه البعض في خانة «المزايدات الشعبوية ليسَ إلّا»، علماً بأنهما كانا مؤيدين لفكرة أن «المستندات ناقصة». وكانَ عدوان وعقيص قد «اقترحا تقديم توصية برفع الحصانة، ومن ثم تُطلب المستندات الإضافية من القاضي».
لقراءة المقال كاملاً.. أنقر/ي هنــا
