الأخبار –
وحده الأمن لا يزال مستتبّاً… إلى حين. عدا ذلك، تعيش السلطة انحلالاً كاملاً يعززه الانهيار المستمر في سعر صرف الدولار، آخذاً في طريقه أي أمل بمستقبل أفضل. لا مبادرات ولا خطط ولا أفكار لمواجهة الانفجار الاجتماعي المحتمل، والناتج عن فقدان السيطرة على الأسعار، حتى صار كثر غير قادرين على تأمين الأساسيات المعيشية لأسرهم. يترافق ذلك مع استمرار العتمة، التي صارت على خطين، دولة واشتراك. أما البنزين، فبدأت السوق السوداء تنظم نفسها، على وقع أخبار عن انفراج قريب، بسبب دخول ١٥٠ مليون ليتر إلى السوق. لكن، بالنسبة إلى المعنيين، صار واضحاً أن لا أفق لأزمة المحروقات، طالما أن الترقيع والقرارات العشوائية مستمران.
في مناطق عديدة، لم يعد غريباً مشهد تولّي موزعي البنزين مهمة البيع للمستهلكين مباشرة، وبأسعار تفوق السعر الرسمي بكثير، بدلاً من التفريغ في المحطات. يدفع الموزع لصاحب المحطة ضعف الربح الذي يفترض أن يحققه، ثم يقوم ببيع الصفيحة بالسعر الذي يريده. أين وزارة الاقتصاد؟ الجواب نفسه يتكرر، لا قدرة للوزارة، بعديدها المحدود على مراقبة كل البلد.
أمام كل ذلك، وبغضّ النظر عن قدرة رفع الدعم على إنهاء الأزمة، لكن المشروع لا يزال عالقاً بانتظار البدء بتنفيذ قانون البطاقة التمويلية، الذي ينتظر بدوره أن تقر اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس حسان دياب وتضمّ وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، آلية تحديد المستفيدين منها. وبحسب، المعلومات فإن اللجنة التي أعطيت في القانون ١٥ يوماً لإنهاء عملها، لم تعقد سوى اجتماع وحيد، على أن تعقد الثاني هذا الأسبوع، ويفترض أن يقدم وزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد فيه، خلاصة ما سبق أن درسوه في ما يتعلق بالفئة المستفيدة. لكنّ المشكلة الأكبر التي لا تزال تعيق السير بالمشروع، هي عدم حسم مسألة التمويل بالكامل.
وبالعودة إلى المفاوضات التي سبقت إقرار المجلس النيابي للبطاقة، كان قد اتفق على أن تستهدف ٥٠٠ ألف مستفيد يضافون إلى نحو ٢٠٠ ألف سيستفيدون من برنامج البنك الدولي لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي. ورغم ما قيل عن تمويل هذه الأسر من خلال تحويل وجهة استعمال قروض مجمّدة من البنك الدولي، فإن المعلومات تشير إلى أن المضمون حالياً هو تحويل القرض الخاص بالنقل الحضري، والذي تبلغ قيمته ٣٠٠ مليون دولار، نحو دعم ٣٠٠ ألف أسرة. لكن هذا المبلغ لن يُخصص لدعم تمويل البطاقة، كما تردّد سابقاً، بل سيُخصص لضم هذه الأسر إلى مشروع شبكات الأمان الاجتماعي. يبقى ٢٠٠ ألف أسرة. حتى اليوم، تؤكد مصادر مطلعة أن التمويل لم يتأمّن لها. ففيما تصر الحكومة على أن يتحمل مصرف لبنان مسؤولية تحويل الاعتماد المخصص للبطاقة إلى الدولار، على أن يحصل المستفيدون على أموالهم بالدولار أيضاً، لا يزال المصرف يرفض ذلك، مصراً على أنه مستعدّ لتأمين المبلغ بالليرة.
وإلى أن تحل هذه المعضلة، يبدو أن مشروع البطاقة التمويلية لن يبصر النور قريباً، بما يعني عملياً إستمرار حالة التشظّي المجتمعي، واستمرار هدر الأموال على ما بقي من دعم لا يستفيد منه سوى التجار والمهربين.
