أكد مصدر قضائي مطّلع أن المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار رفض الإثنين طلبًا نيابيًا يرمي إلى تزويد البرلمان بمستندات وأدلة إضافية قبل إتّخاذ المجلس قرارًا برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزراء سابقين.
وتسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بسقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة.
ولطالما حذّرت منظّمات غير حكومية من تدخّلات في الشؤون القضائية ومن ضغوط تمارسها الطبقة السياسية على القضاة في إطار التحقيق اللبناني في الانفجار، علما بأن أي نتائج ملموسة لم تعلن بعد على الرغم من مرور نحو عام على وقوع الكارثة.
وأطاح الإدعاء على مسؤولين سياسيين بينهم رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بسلف بيطار، القاضي فادي صوان.
وفي مطلع تموز طلب بيطار من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) “تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم” بـ “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل” إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الامونيوم “ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.
وإثر اجتماع عقدته هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل النيابية الجمعة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى “بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة”.
وكشف مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن المحقق العدلي “رفض طلب مجلس النواب الرامي الى تزويده بمستندات وأدلة تتعلق بالنواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذين طلب بيطار رفع الحصانة النيابة عنهم”.
وكشف المصدر القضائي أن بيطار “أجاب على رسالة البرلمان اللبناني بأنه سلم المستندات التي يجب تسليمها، وأن المادتين 91 و98 من النظام الداخلي للمجلس النيابي توجب على أعضاء البرلمان رفع الحصانة عن النائب الملاحق قضائيا من دون تقديم الأدلة والمستندات التي لدى القاضي القيم على التحقيق”.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي نزار صاغية أن طلب البرلمان يشكّل “إنتهاكًا لمبدأ فصل السلطات”.
والإثنين نفّذ أهالي شهداء إنفجار المرفأ وقفة إحتجاجية أمام منزلي الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مطالبين برفع الحصانات النيابية.
وفي حزيران دعت أكثر من خمسين منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت.
وندّدت المنظمات بـ”التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
المصدر: أ.ف.ب.
