أفادت دراسة نشرتها منظمتان غير حكوميتين الأربعاء، أن معظم النساء في لبنان يعانين “فقر الدورة الشهرية” أي صعوبة تأمين مستلزمات الدورة الشهرية. ويأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد تسببت في تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع الأسعار، وفي نفس السياق إرتفعت أيضًا أسعار الفوط الصحية المستوردة بغالبيتها بنحو 500 في المئة في الفترة الأخيرة.
في خضم إنهيار إقتصادي متسارع تعاني معظم النساء والفتيات في لبنان حاليًا من صعوبة في تأمين مستلزمات الدورة الشهرية، وفق ما حذرت منظمتان الأربعاء.
ووفق دراسة نشرتها منظمة “في مايل” بالشراكة مع “بلان إنترناشونال” حول واقع “فقر الدورة الشهرية”، فإن “76,5 في المئة من النساء والفتيات في لبنان عبرن عن صعوبة الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية بسبب الزيادة الحادة في الأسعار”.
وعلى وقع إنهيار إقتصادي غير مسبوق، رجح البنك الدولي أن يكون من بين أشد ثلاث أزمات في العالم منذ العام 1850، تراجعت القدرة الشرائية للسكان بسبب إرتفاع الأسعار. كغيرها من السلع، إرتفعت أسعار الفوط الصحية المستوردة بغالبيتها تدريجاً بنحو 500 في المئة في الفترة الأخيرة.
وصارت نساء وفتيات كثر يستخدمن الفوط الصحية لفترة أطول، أو يلجأن إلى أصناف بخسة الثمن، أو يستعضن عنها بحفاضات أطفال، إذا توافرت، أو قطع قماش وثياب قديمة.
وبينت الدراسة التي شملت استطلاع آراء 1800 سيدة وفتاة من اللبنانيات واللاجئات السوريات والفلسطينيات، أن للخيارات البديلة انعكاسات سلبية على حياتهن اليومية.
وكشفت أكثر من 36 في المئة منهن عن معاناتهن من أعراض جسدية، كالالتهابات والحساسية، بسبب عدم تمكنهن من شراء مستلزمات الدورة الشهرية ومنتجات النظافة.
ونقلت الدراسة عن فتاة قولها “أتغيب عن المدرسة بضعة أيام كل شهر لعدم وجود فوط صحية أستخدمها” مضيفة “عائلتي غير قادرة على شرائها، لذلك علمتني والدتي كيف استبدلها بقطع من القماش”.
ورغم سعي منظمات عدة في لبنان وعملها على توزيع سلال نسائية تضم فوطاً صحية ومستلزمات نظافة، لكن ارتفاع الأسعار وازدياد الطلب يجعلها غير قادرة عن سد النقص الحاصل.
وأكدت المنظمتان على ضرورة رفع الصوت حول سلبيات فقر الدورة الشهرية وتداعياتها على النساء والفتيات، وعلى أهمية إيجاد حلول طويلة الأمد من السلطات والجهات المعنية.
وأوضحت مديرة برامج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في منظمة بلان إنترناشيونال لما نجا أن “الدورة الشهرية ليست خياراً بل واقعاً بيولوجياً” لافتة إلى أن “الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية هو حق من حقوق الإنسان”.
ولفتت المديرة التنفيذية بالشراكة في منظمة في-مايل عليا عواضة إلى “ضرورة مواجهة محاولات تهميش حاجة النساء لهذه المستلزمات وتسخيفها، في ظل زحمة القضايا المعيشية، التي يتم التذرع بها كأولوية تغيب عنها حقوق وصحة وأجساد النساء والفتيات”.
وأضافت “لا تتحدث النساء والفتيات كثيرا عن هذه الحاجة، وهذا أحد أسباب فقر الدورة الشهرية”، منبّهة إلى أن لزوم الصمت يدفعهن للجوء إلى “استخدام بدائل قد لا تكون صحية”.
المصدر: أ.ف.ب.
