الأخبار –
بالرغم من موافقة شركة “ألفاريز ومارسال” على التعديلات التي اقترحتها وزارة المالية على صيغة عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن العقد لم يُوقّع بعد، بانتظار سلسلة من الإجراءات.
فالشركة كانت قد اشترطت قبل التوقيع الحصول على مبلغ الـ 150 ألف دولار، المترتّبة لها من العقد السابق (بند جزائي في حال فسخ العقد لأسباب تتعلق بعدم تزويدها بالمعلومات التي تسمح لها بإجراء التدقيق). ولذلك، تنتظر الوزارة كتاباً من الشركة بشأن تلك الدفعة، على أن تعرضه على هيئة الاستشارات والتشريع، بسبب اعتباره عقد مصالحة. وإلى أن يرد رأي الهيئة، وتدفع “المالية” البند الجزائي، لن يوقّع العقد الجديد.
لكن مصادر متابعة تجزم بأن هذه الآلية “لن تتأخر”، علماً بأن مسار التفاوض مع الشركة والعراقيل التي توضع في طريق مباشرة تنفيذ العقد استهلكت أكثر من نصف المدة التي حددها مجلس النواب بسنة واحدة، في قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي لغرض التدقيق. ورغم أن تأخير بدء عملية التدقيق يجري دوماً بذرائع “إجرائية” و”قانونية”، إلا أن النتيجة واحدة: أكثر من 6 أشهر من السنة الممنوحة لرفع السرية المصرفية انقضت من دون بدء عملية التدقيق، ما يُنذر بانقضاء المدة الباقية من دون أن تُنجز الشركة عملها!
