إستشارات تكليف رئيس حكومة بلا برنامج: عودة إلى سمير الخطيب؟

الأخبار –
أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أعلنت فيه موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الإثنين المقبل، ونشرت البرنامج الكامل للمشاورات الذي يقتصر على يوم واحد يبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً وينتهي عند الرابعة والنصف بعد الظهر.

وحتى الساعة، لم يبدأ التشاور بعد بين الكتل النيابية حول إسم أي مرشح، باستثناء بعض الأسماء التي تطفو مباشرة عند تشكيل أي حكومة جديدة، كالسفير نواف سلام والنائبين نجيب ميقاتي وفيصل كرامي. تضاف إلى ذلك عودة اسم المدير العام لشركة خطيب وعلمي، سمير الخطيب، إلى التداول مرة جديدة. في ما يعني سلام الموجود اليوم في بيروت، لا تزال المشكلة كما كانت قبيل سنة ونصف سنة: لا معارضة حقيقية لإسمه من التيار الوطني الحر والحزب الإشتراكي وتيار المستقبل، فيما يتحفظ حزب الله على إسمه لأن أساس إختياره آنذاك جاء على أساس أنه مرشح مواجهة برعاية أميركية وسعودية، وليس كمرشح توافقي.

أما على مقلب ميقاتي، فثمة رأيان: الأول يقول إنه يرفع سقف شروطه حتى لا تكون التنازلات كبيرة، خصوصاً أنه المرشح الأقوى والوحيد لدى سعد الحريري ونبيه بري، كما أنه يتمتع بـ”وجه دولي”، بمعنى أنه يحظى بغطاء فرنسي وله علاقات أميركية وعربية قوية، لكنه لن يفرط فيها إذا لم يحصل على ضمانات خليجية وأميركية، بإطلاق يديه في عملية التشكيل وإجراء إصلاحات في القطاعات المالية، وبالحصول على دعم مالي دولي. كما تردّد أن ميقاتي طلب ضمانات من بري بإقناع حزب الله بإسمه، ليقوم الحزب بدوره بإقناع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل به، علماً بأن عون وباسيل يرفضانه بشدّة. من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة أن ميقاتي “عايز ومستغني”، وقد أبلغ من يعنيهم الأمر عدم رغبته في رئاسة الحكومة في عهد ميشال عون، خصوصاً أنه نقل عمل شركاته من بيروت إلى دبي ولندن. وهو يشير في مجالسه الى أن “خسائر تسلم الحكومة في ظل الإنهيار أكبر بكثير من الأرباح”.

كذلك يجري التداول بإسم كرامي كمرشح توافقي، رغم عدم جلاء موقف الحريري منه، ورغم إتصال الأخير به الأسبوع الماضي بعد إعتذاره عن عدم تأليف الحكومة.

أما سمير الخطيب، فيجري التداول بإسمه على نطاق ضيق، على قاعدة أنه قد يمثّل مرشّح توافق يحظى برضى سعودي، لترؤس حكومة برنامجها محصور بأمرين: إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، وتمهيد الأرضية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهذا “البرنامج” يعني إستمرار الأزمة التي تعيشها البلاد، من دون خطة إنقاذ.

أمام هذه المعطيات، تشير المصادر إلى سيناريوين إثنين في خلال الأسبوع الجاري: الأول، محاولة عون في الأيام المقبلة الوصول الى توافق حول شخصية ما تحظى برضى كل من حزب الله وحركة أمل والحريري وجنبلاط، رغم ترجيح إستحالة ذلك قبيل إنقضاء عطلة عيد الأضحى. وتتوقع المصادر عندها تأجيل الرئيس للإستشارات الى موعد آخر ريثما تنضج المفاوضات، ولا سيما أنها لا تقتصر على اسم رئيس الحكومة، بل الأساس فيها هو وظيفة الحكومة التي ستتشكل. وحسم هذا الأمر يسهّل تسمية رئيسها، فيما السيناريو الثاني يقوم على ما يشير اليه رئيس الجمهورية بتلبيته دعوة الجميع الى استشارات في أقرب وقت، والقبول بنتائج التصويت كيفما أتت، من دون اتفاق مسبق. لكن لهذه الفرضية مشكلة تتمثل في أن الفائز بأكثرية ضئيلة لن يتمكن من التشكيل، ما يعني فعلياً العودة الى النقطة الصفر: تأجيج المشكلات و… انهيار مضاعف.